نظریه اداره حقوقی
قطع نظر از این که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه، حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجرای حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم علیه (خوانده) مستقر نمی باشد لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم علیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متابعین و حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.