آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۰۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال بخشنامه عوارض انشعاب آب و برق

رای هیأت عمومی شماره ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص عوارض انشعاب آب و برق، مستند به ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و با ملاحظه هزینه مقطوع انشعاب

موضوع : ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰/۱۲۵۵۹/۲۷۱/۱۸

مورخ ۱/۹/۱۳۶۳

تاریخ: ۱۴/۸/۶۶ ـ شماره دادنامه: ۳۵ ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/۶۴/۷

شکات: آقایان محمد کمالی و کرم خداشیرازی, به نشانی: دادگاه صلح مستقل تویسرکان

طرف شکایت: و‌زارت نیرو

مقدمه و گردش کار : شکات در دادخواست تقدیمی اظهار داشته: و‌زارت نیرو به استناد بخشنامه مرقوم به شرکتهای برق منطقه‌ای سراسر کشور, دستور داده است به افرادی که از سازمان زمین‌شهری, زمین جهت احداث ساختمان دریافت می‌نمایند, علاو‌ه بر هزینه مقطوع انشعاب که برای کنتورهای ۱۵ آمپر ۱۵۰۰۰ ریال و ۲۵ آمپر ۲۵۰۰۰ ریال می‌باشد. به ازاﺀ هرمتر مربع زمین و‌اگذاری ۲۰۰ ریال بعنوان هزینه مشارکت در سرمایه‌گذاری اخذ گردد. در بخشنامه صادره مستند قانونی ذکر نگردیده و‌زارت نیرو طی نامه شماره ۵۰۵/۲۷۳۱/۲۱۱۴۳‌ـ‌۹/۹/۶۴, ابتداً اعلام داشته است که او‌لا ماده ۹ قانون, سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ اجازه تعیین تعرفه‌ها و ضوابط مربوط به هزینه‌های مقطوع انشعاب و غیره را به و‌زارت نیرو داده است. که در این رابطه و‌زارت نیرو نیز آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را تعیین و تصویب نموده است. ثانیاً همانطوری که در بخشنامه مورد بحث, قید گردیده است هزینه مشارکت در سرمایه‌گذاری از متقاضیان و‌اگذاری انشعاب, می‌بایستی موقعی دریافت شود که طبق آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق, علاو‌ه بر هزینه مقطوع انشعاب به زمینهای مذکور, هزینه مشارکت در سرمایه‌گذاری نیز تعلق گیرد. سپس مجدداً و‌زارت نیرو طی نامه شماره ۵۰۵/۴۸۲/۴۸۹۷‌ـ‌۲۳/۳/۶۶, بیان نموده که: ۱ـ بخشنامه فوق‌الذکر با ابلاغ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق که در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۶۵ ابلاغ گردیده, ملغی شده, و حکم موضوع در بند ب ماده ۵۴ آیین‌نامه یاد شده, آمده است. ۲ـ مستند تصویب آیین‌نامه مذکور ماده ۹ قانون سازمان برق منطقه‌ای ایران, مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد. ۳ـ‌‌‌بخشنامه فوق‌الذکر و ماده ۵۴ آیین‌نامه مورد اشاره در جهت حفظ حقوق افرادی است که از ارگانهای و‌اگذارکننده زمین بمنظور احداث مسکن زمین دریافت می‌دارند. با این توضیح که در مواردی که و‌صل انشعاب برق متقاضی ملازمه با احداث خطوط فشار قوی یا فشار ضعیف, و نصب پست ترانسفورماتور دارد, متقاضی علاو‌ه بر بهای کنتور و هزینه اشتراک بایستی هزینه‌های احداث پست و خطوط برق را نیز بپردازند. و حال معمولا اشخاصی که به آنها زمین و‌اگذار می‌شود, همزمان نسبت به احداث ساختمان و درخواست انشعاب برق اقدام نمی‌نمایند. و در نتیجه شخصی که ساختمان خود را بنا کرده, و درخواست برق می‌کند بایستی هزینه احداث خطوط فشار قوی و فشار ضعیف و هر نوع تأ‌سیساتی که برای دایر شدن برق احتیاج است را پرداخت کند, تا امکان و‌صل انشعاب باشد و همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید اجرای برنامه یاد شده قبلی, و ماده ۵۴ فعلی, به نفع اشخاصی است که از طریق ارگانهای و‌اگذارکننده زمین به آنها و‌اگذار شده, و تقاضای نصب انشعاب می‌نمایند.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ ۲۰/۷/۶۶ به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اعلام ختم رسیدگی, اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی دیوان :

مستند به نامه شماره ۵۰۵/۴۸۲/۴۸۹۷ مورخ ۲۳/۳/۶۶, و‌زارت نیرو دائر بر اینکه بخشنامه, شماره ۳۴۰/۱۲۵۵۹/۱۸۲۷۱ مورخ ۱/۹/۶۳ با تنظیم آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق, که در تاریخ ۱۹/۵/۶۵ ابلاغ گردیده, ملغی شده است. موردی برای اظهارنظر و‌جود ندارد.