دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور در سال ۱۳۶۷ به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال ۱۳۹۶ به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال ۱۳۶۷ و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می کند. آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می شود؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنان¬چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده ۳۹۰ قانون یادشده ندارد. ثانیاً، در صورتی¬که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی¬تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی (اسقاط ضمان درک) نمی¬تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می¬باشد. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست./ت