آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه فسخ قرارداد و توقف اجرای رای داور

رای دادگاه درباره فسخ و ابطال قرارداد، توقف اجرای رای داور و صلاحیت‌ها مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست: فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.ص. و غیره به طرفیت خواندگان 1 الف.ر. و غیره. به خواسته صدور حکم به ابطال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 592/137 و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه خواسته خواهان ها به طور مشخص و منجز اعلام نگردیده، نظر به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه دادنامه شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دفاع موجه و مؤثر خوانده دوم و مدارک ارائه شده از ناحیه وی دلایل و مدارک مثبته ای که ادعای خواهان ها را اثبات نماید ارائه نگردیده است، لهذا دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1 ح. 2 ح. 3 م. 4 ع. 5 ف. 6 ز. همگی ن. 7 ک.ص. 8 ع.الف. به طرفیت آقایان 1 الف.ر. 3 ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 910974 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 592/137 و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 مورخ 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی با اشاره به دادنامه صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران و عدم وجود دلیل بر اثبات دعوی صادر گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 مورخ 24/6/81 را درخواست نموده اند که این دعوی قابلیت استماع را ندارد زیرا فسخ و ابطال هر کدام دارای منشأ متفاوت و آثار متفاوت است که درخواست هر دو خواسته با یکدیگر قابل رسیدگی نبوده و در نتیجه قابل استماع نمی باشد و از جهتی تا تکلیف رابطه قراردادی طرفین مشخص نگردد دعاوی مربوط به آنها نیز قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

فقیه محمدی غنچه