در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام با نام) که تعیین ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده ۲۱۹ این قانون قرار تأمین صادر می شود.