انفساخ قرارداد و بیع شرط در قانون مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر تحقق شرط فاسخ بر معاملات بعدی: بر اساس نظریه مشورتی، تحقق شرط فاسخ در یک قرارداد یا عقد منجر به انفساخ معامله اولیه می‌شود، اما این موضوع به بطلان معاملات بعدی مربوط به همان کالا یا مبیع نمی‌انجامد. به عبارت دیگر، همان‌گونه که در ماده 454 و ماده 455 قانون مدنی آمده است، انفساخ قرارداد اصلی بر حقوق متعلق به دیگران (مثل اجاره یا رهن) تأثیری نمی‌گذارد، مگر اینکه به صورت صریح یا ضمنی توافق شده باشد. به ویژه در مواردی که بیع شرط وجود دارد، تلقی استثناء از این قاعده می‌شود زیرا در آن حالت، دو طرف توافق می‌کنند که خریدار مبیع را برای بازگرداندن به فروشنده حفظ کند. در نتیجه، در فرض مطرح شده، معامله دوم مودای تلف حکمی قرار می‌گیرد و خریدار موظف است در صورت مثلی بودن کالا، مانند آن و در صورت قیمی بودن، ارزش آن را به فروشنده مسترد کند.

استعلام

آیا اثر تحقق شرط فاسخ در یک عقد یا قرارداد علاوه بر انفساخ آن معامله موجب بطلان سایر معاملات انجام شده درخصوص آن کالا یا مبیع خواهد بود مانند اثر خیار شرط و بیع شرط یا اینکه معاملات بعدی صحیح بوده و مبیع در حکم تلف محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود... و ماده 455 همان قانون که اشعار می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد... و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 287،363 و 364)، به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول در اثر شرط ناسخ منفسخ می شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.