رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره صدور پروانه ساختمانی در صورت تفکیک غیرقانونی ملک: تفکیک غیرقانونی ملک توسط مالک، مجوزی برای عدم صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نمیباشد، زیرا تفکیک امر جداگانهای بوده که حسب ماده 101 قانون شهرداری صورت میپذیرد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار [الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ...]، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان نسبت به رقبه موضوع دعوی و اینکه یکی از وظایف اصلی شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان هایی که در شهر ساخته می شوند است، لازمه تفکیک غیرقانونی ملک عدم صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری نمی باشد و تفکیک امر جداگانه ای است که مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری انجام می گیرد، لذا مستندا به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی وفق مقررات در رقبه موضوع دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

کریمی تبار عبدالهی