صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری و بدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجراء ، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج و به محکومٌ له تحویل داده شود.
انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود، بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیر معتبر را نیز صادر نماید.
ماده ۲۱۵ ق.م.ا ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است؛ صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده و کشف نشده است.
در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست؛ البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکومٌ علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی، انجام شده، مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ به عمل می آید. درخصوص جرایم موادمخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل موادمخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوان عالی کشور یا دادستانی کل ارایه نماید.