تعدیل وجه التزام قراردادی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3090 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدیل وجه التزام در قراردادها: نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه­ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این­که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن­چه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می­شود که آن­چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می­شود، می­تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش­بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش­بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه­ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این­که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن­چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می­شود که آن­چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می­شود، می­تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش­بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش­بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.