مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر

اصولاً تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قراردادها باتوجه به مواد ۱۰و۲۳۰ ق.م. بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند و طبق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است و اگر حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است، مگر آن که به نحوی اسقاط شده باشد.