در صورت سرقت اسناد تجاری؛ مانند چک، آیا ابطال چک در دادگاه عمومی امکانپذیر است؟ به طور کلی، در چه موردی ابطال سند تجاری صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری، ابطال سند تجاری از جمله چک صرفاً در مواردی امکانپذیر است که مغایر با اصول حاکم و مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نباشد؛ لذا صرفاً در موارد مصرح قانونی از جمله مواد ۳۲۱ به بعد این قانون یا در حدود ماده ۱۴ و تبصرههای آن از قانون صدور چک، ابطال چک امکانپذیر است؛ به ویژه آنکه، ممکن است دارنده چک دارای حسننیت بوده و از روابط قبلی بیاطلاع باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که چک سرقت شده است، هر چند مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در صورتی که به موجب حکم قطعی کیفری سارق به رد چک مسروقه محکوم شود؛ اما چک مذکور معدوم یا مفقود شده و یا محکومعلیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمیرسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چکهای مسروقه، محکومله (ذینفع) میتواند، مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چکها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اعلام بطلان (ابطال) چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.