نظریه مشورتی آزادی محکوم در قبال وثیقه

با توجه به صراحت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، آزادی محکوم در قبال اخذ وثیقه، منوط به موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان با مبلغ وثیقه تعیین­شده از سوی دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین در مواردی­که رییس کل دادگستری و رییس حوزه قضایی وثیقه با مبلغ کم­تری را مناسب تشخیص دهند یا آن­که دو مقام اخیرالذکر نظر بر افزایش مبلغ وثیقه تعیین­شده از سوی دادگاه داشته باشند، زمینه آزادی محکوم فراهم نگردیده است؛ مگر آن­که محکوم برای سپردن وثیقه با مبلغ بالاتر اعلام آمادگی کند.