نظریه مشورتی معاملات مدیرعامل شرکت تعاونی

با مستثنی شدن شرکتهای تعاونی موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت، انجام هرگونه معامله و تنظیم قرارداد در حدود تبصره ۳ آن توسط هیأت مدیره یا مدیرعامل یا رییس شرکت تعاونی ادارات و مؤسسات مندرج در قانون فقط در امور مربوط به تعاون که با رفاه کارمندان عضو شرکت تعاونی در ارتباط باشد مانند تعاونی مصرف و مسکن کارمندان دولت، مجاز بوده و نمی توان به عنوان شرکت تعاونی با دستگاههای ذی ربط قرارداد مقاطعه کاری یا انجام خدمات عمرانی و غیره تنظیم نمود یا با تشکیل شرکتهای تعاونی چند منظوره تحت عنوان تعاونی کارمندان دولت مانند مؤسسات و سازمانهای دولتی که وظیفه آنها انجام امور تجاری، اقتصادی یا عمرانی است دست به کارهای تجاری، اقتصادی و عمرانی بزنند اگر چنین استدلالی را قبول نکنیم نقص غرض قانونگذار از وضع قانون راجع به منع مداخله کارمندان در انجام معاملات دولتی فراهم خواهد شد و نتیجه آنکه این کارمندان از یک طرف کارمندان دولت هستند و از طرف دیگر طرف تجاری وی. بنابراین تنظیم قرارداد از جانب شرکتهای تعاونی با دستگاههای دولتی فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون که خاص کارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت می گیرد، مجاز و تجاوز از آن با نص قانون مغایرت دارد.