رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون مصوب 18/1/1392 هیأت وزیران

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی اسماعیل خلیل زاده دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران با خواسته ابطال موادی از آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون مصوب 18/1/1392 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت در صفحه 1 تا 7 پرونده مثبوت است؛

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

...

ش- تأیید نامه : نامه وزارت یا واحدهای استانی یا شهرستانی آن مبتنی بر تأیید مدارکی که باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

فصل ششم – نظارت بر بخش تعاونی

ماده 36 – به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ، وزارت در نظارت بر تعاونی ها از اختیارات زیر برخوردار است :

...

3- دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعیین می کند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تأیید نامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که نیاز به ثبت دارد و یا اعلام کتبی رد با ذکر علت.

ماده 38 – در اجرای قانون و این آیین نامه مزایا عبارت است از :

...

3- صدور تأیید نامه برای ثبت آن دسته از تصمیمات تعاونی که نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دارد.

فصل هفتم – سایر مقررات

ماده 40 – اشخاص موضوع ماده 38 قانون باید دارای اطلاعات یا تجربه لازم برای تصدی سمت های مربوط باشند. نوع و میزان اطلاعات و تجربه و سطح تحصیلات و مهارت با توجه به نوع ، موضوع و مقیاس فعالیت تعاونی مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت به تصویب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می رسد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"1- ماده 1 در قسمت اصطلاحات بند "ش" تأیید نامه به نامه وزارت یا واحدهای استانی یا شهرستانی مبتنی بر تأیید مدارکی که باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد تعریف شده در حالی که در آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون مصوب 1371 در خصوص تأییدیه وزارت تعاون جهت ثبت تصمیمات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در اداره ثبت شرکت ها هیچگونه تصریحی وجود ندارد؛

2- دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تأیید می کند جهت تطبیق با قانون و صدور تأیید نامه جهت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مطابق بند 3 مواد 36 و 38 آیین نامه به وزارت تعاون محول شده در حالی که مطابق بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه به اتاق تعاون مرکزی و سایر تشکل های تعاونی واگذار شده است؛

3- مطابق ماده 38 قانون بخش تعاون شرایط کاندیدای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان شرکت های تعاونی صراحتا قید گردیده در حالی که در ماده 40 آیین نامه مقرر کرده اشخاص موضوع ماده 38 باید دارای اطلاعات یا تبحر لازم برای تصدی سمت های مربوط باشند و نوع و میزان اطلاعات و تبحر و سطح تحصیلات را موکول به تصویب آیین نامه کرده که زمینه ایجاد تفسیر و اعمال نظر وزارت تعاون در انتخابات و شرایط کاندیداها ایجاد می کند؛

4- بسیاری از مواد آیین نامه مورد اعتراض از جمله مواد 32 تا 35 مجوز صدور آیین نامه را نداشته و احکام آمره جدید وضع کرده است؛ لذا با توجه به وضع قواعد و ضوابط مغایر با نص صریح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای ابطال بند "ش" ماده 1، بند 3 مواد 36 و 38 و ماده 40 از تصویب نامه مورد شکایت را دارم. "؛

طرف شکایت طی لایحه شماره 98-2727-4 مورخ 28/2/99 ضمن ارسال نامه شماره 240830 مورخ 14/12/1398 به اختصار پاسخ داده است :

1- مطابق ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش تشکیل می گردد و در ماده 66 این قانون نیز وظایف و اختیارات وسیعی ذکر شده که از جمله اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی تهیه لوایح قانونی و آیین نامه این قانون و اساسنامه و آیین نامه های تعاونی مطابق این قانون و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام تعاونی سوء استفاده می کنند و صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51 که در خصوص تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی است؛ 2- در بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت تأکید شده که مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست؛ 3- هیأت وزیران مطابق مواد 65 و 65 قانون بخش تعاونی مصوب 71 اختیار وضع آیین نامه را داشته لذا بند ش ماده 1 در باب تعریف اصطلاحات و بند 3 مواد 36 و 38 آیین نامه کاملا در جهت وظایف قانونی و نظارتی وزارت تعاون است و مصداق تصدی دولت نیست؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

ب- بند ش ماده 1 و بند 3 مواد 36 و 38 آیین نامه اصلاحی مصوب سال 92

نظر به اینکه در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 حکم ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 مبنی بر لزوم تأیید وزارت تعاون در تغییرات شرکت های تعاونی نسخ نشده ، بنابراین ماده 36 و 38 آیین نامه اصلاحی مصوب 92 که با هدف ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی تأکید کرده و در بند 3 مواد مذکور به اختیار وزارت تعاون به دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعیین می کند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تأیید نامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که نیاز به ثبت دارد تصریح شده است ، همچنین بند (ش) ماده 1 آیین نامه مذکور و تعریف "تأیید نامه" به نامه وزارت و یا واحدهای استانی و شهرستانی در تأیید مدارکی که باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، مغایرتی با ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و مواد 51 و 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد ناظر به حدود وظایف و تکالیف وزارت مذکور نداشته و خارج از اختیارات مرجع تصویب نیز نخواهد بود با عنایت به مراتب مذکور و مخصوصا دادنامه شماره 3067-3066 مورخ 1/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود ؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13522