توافق شرکای مشاع در نقل و انتقال ملک

با عنایت به این که شخصیت حقیقی فرد منفک ازشخصیت حقوقی است لذا چون مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن مالک به غیر نداشته، چنانچه ثابت شود که مستأجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده عملاً انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر می باشد و تخلّف منطبق با بند «۲» ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ است و از شمول بند «۷» ماده ۱۴ خروج موضوعی دارد. اضافه می نماید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ منحصرا ناظر به اماکن مسکونی است.