نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود. زیرا هر چند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است ولی در مسؤولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل می آید لذا قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه معمولاً این گونه مسؤولیت ها متوجه شخص حقیقی مانند مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی بوده و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند.