رای هیات عمومی در خصوص اصلاح سهام مالکیت اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضی

مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، … اشتباه اداره تعاون وقت شیراز (در نظر نگرفتن سهام زراعت شخصی موکل) باعث گردیده که سهام مالکیت موکل اینجانب که معادل نود من بذرافکن آبی است در سند شماره 43205 مورخ 10/4/1353 دفتر 39 شیراز استثناء نشده پس از مکاتبات متعدد بالاخره مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان پس از رسیدگیهای مختلف از جمله تنظیم صورتجلسه مورخ 9/5/1382 با تایید مراتب اشتباه اداره وقت تعاون و امور روستاهای شیراز و حقانیت ادعای موکل به استناد ماده 38 آیین نامه قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و همچنین تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب تایید و تقاضای طرح موضوع در شورای اصلاحات ارضی استان فارس را نموده متأسفانه مدیریت امور اراضی استان فارس در پاسخ نامه مورخ 12/5/1382 مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان طی نامه شماره 14/11/1382 اعلام داشتهاند که بر اساس مفاد نامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 معاونت اجرائی سازمان امور اراضی، مدیریتهای امور اراضی هیچگونه وظیفهای برای رسیدگی به این قبیل اختلافات به عهده نداشته و بایستی طرفین اختلاف را راهنمائی فرمایند که برای پیگیری شکایات خود به مراجع ثبتی یا محاکم قضائی مراجعه نمایند

با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضی را دارد

رئیس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 158093/028/53 مورخ 11/9/1383 اعلام داشتهاند، الف- موضوع در دستورالعمل شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 اجرای مقررات شق تقسیم مرحله دوم قانون موضوع بند (ج) ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی یا شق تقسیم مرحله سوم موضوع ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین میباشد که براساس آن به موجب توافقهای انجام شده میان زارعان و مالکان، مراحل اجرائی قانون از حیث تنظیم فرمهای توافق تقسیم

اراضی، تنظیم اسناد و انتقال ملک انجام پذیرفته، بنابراین اجرای قانون در مورد اینگونه اشخاص خاتمه پذیرفته است فلذا در صورتی که بعدا اختلافی میان مالکان با زارعان یا فی مابین زارعین در مورد میزان تحدید حدود اراضی و غیره حاصل گردد رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ثبتی و قضائی بوده و شورای اصلاحات ارضی هیچگونه صلاحیتی در این خصوص ندارد و نمیتواند بر اینگونه دعاوی رسیدگی نماید

مضافا اینکه توافقات به عمل آمده اگر چه حسب اجرای مقررات اصلاحات ارضی بوده و لیکن بنابر اصول حقوقی هرگونه تفسیری بر توافقنامه با طرفین آن میباشد که در صورت بروز اختلاف مراجع قضائی صالح به حل و فصل اختلافات حاصله میباشند

بنابراین بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 صادره از این سازمان وفق مقررات قانونی بوده و خواسته شاکی قابلیت استماع نداشته و دادخواست تقدیمی مشارالیه محکوم به رد است

ب- در خصوص خواسته دوم آقای میرعلی میرحسینیسربس مبنی بر الزام مدیریت امور اراضی استان فارس دایر بر طرح موضوع مستثنیات در شورای اصلاحات ارضی استان فارس باید اعلام داشت که در اجرای ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر اراضی شش دانگ رقبه طارونه پلاکهای 24، 25، 26 و 27 واقع در بخش 6 فارس به نسبت یکسوم مالکین و دوسوم زارعین به استثناء میزان 680 سهم مستثنیات مالکین در 65 قطعه به قدرالحصه مالکیت مالکین تقسیم و سند شماره 43205 مورخ 10/4/1353 دفترخانه اسناد رسمی شماره 39 شیراز تنظیم و به امضاء متعاملین تکمیل گردیده و نام آقای سیدعلیمحمد حسینیسربس در ردیف 4 صفحه اول سند مزبور (مشخصات فروشندگان مالکین) به عنوان ورثه میرمحمدحسین حسینی ثبت شده و اراضی سهمی مالکین و زارعین به نسبت تعیین شده در ید آنها قرار گرفته است

بنابراین با توجه به توافقهای انجام شده میان زارعان و مالکان، مراحل اجرائی قانون تا مرحله انتقال ملک انجام پذیرفته و به عبارت دیگر اجرای قانون در مورد آقای میرعلیمحمد حسینیسربس خاتمه پذیرفته و قانونا شورای اصلاحات ارضی صلاحیتی جهت رسیدگی به ادعاهای مشارالیه نداشته و ندارد

فلذا دادخواست تقدیمی خواهان قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مفاد بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضی در خصوص ضرورت حل و فصل اختلافات مالکین و زارعین در مورد تحدید حدود اراضی آنان و غیره در مراجع ثبتی و قضائی پس از انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی و اجرای شق تقسیم بر اساس توافق طرفین و صدور اسناد رسمی مبنی بر تعیین سهم هر یک از آنان و ختم تشریفات قانونی مربوط به این قبیل اراضی شمول قوانین اصلاحات ارضی، با عنایت به ماده 38 آیین نامه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و قانون مختومه شدن پروندههای اصلاحات ارضی در سال 1354 مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1812