بند ( ۲ ): هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضا ﹰ از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد . عوارض تغییر کاربری اراضی ۱۰ . p فضای سبز به مسکونی ۱ ۱۲ . p مسکونی به تجاری ۲ ۱۵ . p سایر کاربری ها به تجاری ۳ ۷ . p سایر کاربری ها به هر نوع کاربری دیگر ۴
به استناد نامه شماره ۱۴ / ۹۵ / ۱۱۱۴ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۲۵ استاندار : شهرداری فقط تا حد تراکم مجاز در طرح توسعه شهری می توان مجوز صادر نماید و حد فاصل بین تراکم پایه و تراکم مجاز در طرح را با اخذ عوارض به مالک واگذار نماید و بیشتر از آن به هر استنادی به غیر از کمیسیون ماده ۵، تخلف محسوب میشود .» ۵ ) تعرفه شماره ( ۱۴ ـ ۲ ) در خصوص عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ : تعرفه شماره ( ۱۴ ـ۲ ) ـ عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط
توضیحات ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف K برابر است با عوارض پذیره همان کاربری ( می توان گفت : درصورت احداثی هر نوع کاربری مغایر با کاربری عرصه که در طرح تفصیلی و یا جامع منظور شده است عوارض آن احداثی دو برابر می گردد ) k.p.s عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط
) ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان : « ماده ۲۳ ـ جرایم ابقاء بناء ( جرایم ماده ۱۰۰ ) توضیح مهم : همان گونه که در ماده ۶ همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که بهصورت غیرمجاز ( بدون پروانه ) ؛ مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به ابقاء آنها صادر گردد علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰؛ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوارضات ( اعیانی، تفکیک، مازاد تراکم و ...) خواهند بود . میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید .» ۷ ) ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان : « ماده ۲۴ ـ جرایم ابقاء بناء ( جرایم ماده ۱۰۰ ) توضیح مهم : همان گونه که در ماده ۶ همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که بهصورت غیرمجاز ( بدون پروانه ) مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به ابقاء آنها صادر گردد علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوار ضات ( پذیره اعیان، تفکیک، مازاد تراکم و ...) خواهند بود . میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحههای شماره ۹۵۳ / ش / الف ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۵ و ۱۱۱۵ / ش / الف ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۴ توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام وکمال احترام احتراماً، عطف به نامه ۹۱۲ / ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۶ که منضم به دادخواست شکایت آقای عبدالکریم کریمی به خواسته ابطال تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بوکان مربوط به ۱ـ عوارض پذیره مسکونی و تجاری مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، ۲ ـ عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط ۳ـ عوارض کسر فضای باز سال ۱۳۹۵ و ۴ ـ عوارض کسر پارکینگ بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مصوب ۱۳۹۳ میباشد، اینک به تجویز و اختیار حاصله از ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب ذیل را پاسخاً به سمع و نظر میرساند که ضمن استدعای صدور رأی به رد شکایت مذکور تقاضای صدور حکم به تایید مصوبات مذکور را دارد . در ماهیت موضوع دفاعاً مراتب ذیل را نیز به استحضار میرساند : ۱ـ استحضار دارند که مستنداً به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و ماخذ عمل میباشد و از حیث زمانی، حاکمیت آن یک سال میباشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط میگردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمیشود و از طرفی دیگر قانوناً و بر اساس آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض به نرخ روز پرداخت و محاسبه و وصول خواهد شد لذا با توصیف مراتب مذکور، مصوبه تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ که از حیث حاکمیت زمانی از اعتبار ساقط و علیالخصوص در مورد پرونده شاکی که محاسبات آن بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۶ میباشد، منتفی شده است و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع میباشد و چیزی که خود به خود اعتبارش را از دست داده است، درخواست ابطال آن کار عبث و بیهود میباشد . لذا دعوای مذکور قابلیت استماع و پذیرش را ندارد . ( بند ۱۶ماده ۷۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات بعدی ) ۲ـ نظر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره ۵۸۷ / ۸۳ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۴۸ / ۸۵ ـ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ جلب و معطوف مینماید که براساس مفهوم و منطوق آرای مذکور جرایم مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در واقع و نفسالامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست که انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی میباشد قرار داده است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف میباشد ماهیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است میباشد . چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانون مداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره میباشد مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نموده تا عامل بازدارندگی داشته باشد و انواع مختلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح و مقنن، پارلمان محلی انواع عوارضات را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب مینماید لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب میگردد کاملاً قانونی میباشد و خدشهای بر آن وارد نیست . ۳ـ مستحضر هستند تخلف ساختمانی، نقض قواعد آمره شهرسازی که تعیین ضمانت اجرایی بر آن ( جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ ) به قصد و انگیزه تامین رفاه عموم تصویب و برقرار شدهاند و جزء قواعد آمره است، محسوب میگردد و به همین خاطر مقنن برای آن ضمانت اجرایی، جرایمی برقرار نموده است . اینک شاکی که مرتکب تخلف ساختمانی شده و به جهت تخلفات ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۳۰۸ / ۱۲۹ / ۰۰۰ ریال جریمه تعیین شده است حال چنانچه به صورت مجاز احداث میکرد، چه بسا همان مبلغ به عنوان عوارض تعلق میگرفت . حال نامبرده که مقررات آمره را نقض نموده و مرتکب تخلف شده میباید علاوه بر جرایم، عوارضات آن را هم پرداخت نماید چرا که مقنن به لحاظ داشتن عامل بازدارندگی علاوه بر عوارض، تعیین جریمه تخلف را هم مقرر و مجاز دانسته است، در غیراین صورت معنی و مفهوم ندارد که متخلف را با کسی که با رعایت مقررات اقدام به احداث بنا مینماید به صورت یکسان برخورد نمود که خلاف اصول انصاف و عدالت میباشد و مغایر مقصود و مراد مقنن است . ۴ـ برخلاف ادعای شاکی عوارضات ۱ـ عوارض کسر فضای باز ۲ـ عوارض کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۶ که ملاک عمل برای شهرداری میباشد مورد تصویب شورا واقع نشده و چون شاکی در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ تاکنون هنوز هیچ گونه عوارضی تحت عنوان موارد اعلامی پرداخت ننموده است و به لحاظ اینکه عوارض به روز پرداخت محاسبه و وصول میگردد، تعرفه سال ۱۳۹۶ در این رابطه ملاک عمل برای شهرداری است و در تعرفه عوارضات ایشان هم برآورد نشده است و نمیشود، لذا موضوع سالبه به انتفاء موضوع میباشد و مصوبات مربوط به سالهای قبل از ۱۳۹۶ به صورت خودکار به لحاظ انقضای مدت اعتبار آن از درجه اعتبار ساقط شده است و در سال ۱۳۹۶ مورد تصویب و لحوق مصوبه شورای اسلامی شهر واقع نشده، لذا ادعای ایشان در این رابطه هم مقرون به واقع و صحت نیست و در فرم برآورد ایشان هم عوارضی تحت عنوان کسری پارکینگ، عوارض کسر فضای باز برآورد نشده و از ایشان هم مورد مطالبه واقع نشده است . ۵ ـ در خصوص ادعای واهی شاکی در سطر سوم، صفحه دوم دادخواست، مبنی بر عدم ارائه شماره و تاریخ مصوبات در مورد عوارض تعیینی معروض میدارد که شهرداری علاوه بر اینکه فایل پی دی اف، تعرفه درآمدی را بر روی سایت شهرداری به نشانی boukan.ir قرار داده و تمامی شهروندان به آن دسترسی دارند بلکه قبل از اجرا نیز آن را از طریق هفتهنامهها و روزنامههای محلی جهت دسترسی شهروندان گرامی و اطلاع آنان و از کم وکیف آن منتشر مینماید و اعلان عمومی نموده است لذا ادعای مذکور بر خلاف واقع میباشد . ۶ ـ شاکی در بند ۳ ستون موضوع شکایت و خواسته دادخواست تقدیمی، درخواست ابطال عوارض کسر فضای باز سال ۱۳۹۵ را نموده است که در این خصوص باید به عرض برسانم که این شورا به هیچ عنوان در تعرفه سال ۱۳۹۵ عوارضی تحت عنوان مذکور را مصوب ننموده است وای کاش شاکی مستندات مربوط به این خواسته خود را پیوست دادخواست مینمودند تا این شورا نیز از این ردیف عوارضی مورد ادعای ایشان در جریان قرار میگرفت . نظر به اینکه شاکی یکی از دلایلی که به استناد آن دعوای خود را مطرح نموده، رأی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، لازم است بیان نمایم، همان طور که مستحضر میباشید اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دانامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ تحت پرونده کلاسه ۱۰۷۹ / ۹۶ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مورد استناد شاکی را نقض نموده است و در رأی مذکور مجدداً و همانند آرای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و شماره ۴۸ / ۸۵ ـ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را متفاوت از عوارض به عنوان حقوق دیوانی اعلام نموده است .» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۸ تعرفه شماره ( ۱ـ ۲ ) تعرفه سال ۱۳۹۶ شهرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به بندهای قسمت ( ب ) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۳، ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴، تعرفه شماره ( ۱۳ ـ ۲ ) در خصوص عوارض تغییر کاربری در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تعرفه شماره ( ۱۴ ـ ۲ ) در خصوص عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ و ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ از تعرفههای شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ( ب ) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ با موضوع عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین حکم ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و حکم ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض کسری فضای باز در اشکال مختلف اعم از کسری حد نصاب در آپارتمان و کسر فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایانکار مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۸۶۲ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . د ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲ و ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ در مورد عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آراء یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی