نظریه مشورتی درباره صلاحیت شورای حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی اموال دولتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2024 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مربوط به اموال دولتی و تأمین دلیل: نظریه مشورتی به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی پیرامون اموال عمومی و دولتی پرداخته است. بر اساس این نظریه، اگر سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد، آن شرکت دولتی محسوب می‌شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط ندارد. همچنین، درخواست تأمین دلیل زمانی مطرح می‌شود که احتمال استفاده از دلایل و مدارک در آینده امکان‌پذیر نباشد، اما تعیین مالکیت ملک که نیازمند رسیدگی قضائی است، نمی‌تواند در قالب تأمین دلیل بررسی شود. در سایر موارد، امکان تأمین دلیل وجود دارد و تشخیص مصادیق به عهده مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب

1394، مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود.

ثانیاً: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک، شورای حل اختلاف به دعاوی مرتبط اگر چه در نصاب صلاحیت این شورا باشد، صلاحیت رسیدگی ندارد.

2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می آید که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، بنابراین تعیین مالک ملک، که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی می باشد ذاتاً به گونه ای است که در قالب تأمین دلیل امکان پذیر نمی باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان درخواست تأمین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است