مصوب ۱۳۲۷,۰۴,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - کالاهائی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن بوسیله بیگانگان در بانگهای[بانکهای] مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آنبه بانگهای[بانکهای] مجاز رسیده و یا بموجب اسناد حمل کشتی بمقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷نخواهد بود.
تبصره ۱ ) - کالاهائی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرفکننده گذاشته شود متخلفینمشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد. تبصره ۲ ) - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و بمصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا بقیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبقماده (۲۳۸ ) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت بتصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت