مصوبه هیئت وزیران درخصوص فروش ملک دولتی

۱- برابر ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۶۷ اگر دارو پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت نداشته باشد عرضه و فروش آن جرم است و متخلف برای مرتبه اول به اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز محکوم می شود که برابر اصلاحیه (ماده واحده مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مراتب تعزیری تذکر و اخطار حذف شده است.

لذا:الف - با توجه به اینکه شعبه تعزیرات حکومتی متهم را محکوم به جمع آوری داروها می نماید پس مجاز به استرداد آنها به وی نخواهد بود.

ب - در صورتی که اجازه استرداد عین مال به مالک آن وجود نداشته باشد بایستی نسبت به تعیین تکلیف (ضبط یا معدوم نمودن آن) اقدام نمود.

۲- با رجوع به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ چون حسب ماده یک قانون مذکور سایر اموالی که به هر عنوان حسب سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت درآمده یا در می آید بایستی در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده شود و به حکایت ماده (۴۰) از قانون مذکور سازمان فوق مکلف است داروها را با دریافت وجه به وزارت بهداشت یا جمعیت هلال احمر قرار دهد لذا بایستی داروها را به استناد ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، جمع آوری نموده و در اجرای مواد یک و چهل از قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار دهد که تعیین تکلیف نماید.