تاریخ: ۱۸/۴/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۱۲۳ ـ کلاسه پرونده: ۶۸/۳۱
شاکی : آقای منصور اردلان به وکالت از آقای کیومرث صدیق وزیری
طرف شکایت : وزارت مسکن و شهرسازی و هیأت محترم وزیران
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: موکل بهموجب سند رسمی قطعه زمینی به مساحت یکهزار مترمربع در سال ۱۳۴۵خریداری میکند. در سال ۶۱ بمنظور احداث پروانه ساختمان به شهرداری, مراجعه, و مسؤولین شهرداری اظهار میدارند که چون قبلا برگ عمران صادر نشده, لذا فقط برای ششصد و شصت مترمربع پروانه صادر میشود. پس از اخذ پروانه ساختمانی برای ۶۶۰مترمربع هیچگونه عملیات ساختمانی و عمران و احیاﺀ انجام نمیدهد. با تصویب قانون زمینشهری ۲۲/۶/۶۶ مالکین اراضی شهری که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند, حق دارند معادل یکهزار مترمربع از اراضی متعلق به خود را عمران و احیاﺀ کنند. معالاسف آییننامه اجرایی قانون زمینشهری مواد ۷ و ۸ مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران مانع شد که موکل بتواند در قطعه زمین یکهزارمتری متعلق به خود محلی برای سکونت خود بنا نماید. چون مواد ۷ و ۸ آییننامه مغایر با مقررات قانون زمینشهری است, درخواست ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه سازمان زمینشهری, طی نامه شماره ۲۴۲۸۸/ح مورخ ۸/۷/ ۶۸در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: در ماده ۷ قانون زمینشهری, صراحتاً کسانی را که از مزایای مواد ۸ و ۶ قانون اراضی شهری استفاده کردهاند محروم از عمران نصاب ۱۰۰۰ مترمربع دانسته, ولذا در آییننامه ماده ۷ تصریح شده, اگر در اجرای قانون مذکور پروانهای برای مالکی صادر شده باشد از مزایای مواد ۶ و ۸ استفاده کرده, و دیگر حق استفاده ندارد. درخصوص ماده ۸ آییننامه نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ در مهلت اعتبار خود لازمالاجرا بوده, عملیات انجام شده در زمان قانون مذکور که مطابق با آن مقررات بوده, بقوت خود باقی است و اگر زمین در زمان اجرای آن قانون تملک شده, و نصابی به مالک تعلق گرفته, قابل انطباق با قانون بعدی نیست. همچنین اداره کل حقوقی ریاست جمهوری بشرح نامه شماره ۷۴۴۶۴ مورخ ۲۳/۷/۶۸ در پاسخ اعلام داشتهاند: همانگونه که عنایت دارند, قانونگذار شمول حکم ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمینشهری مصوب ۱۳۶۶ را به مالکین اسناد مالکیت اراضی موات و بایر شهری مصرحاً منوط به عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری, مصوب ۱۳۶۰ نموده است, و ملاک استفاده در مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری, عمران و احیاﺀ اراضی واگذاری موضوع ماده مزبور نبوده است. در مورد ماده ۸قانون اراضی شهری زیرا این ماده مازاد بر حد نصاب قابل استفاده توسط مالک نبوده, و منحصراً باید به دولت واگذار میشده است. لذا افرادی که مطابق صدر ماده ۸ حدنصاب مقرر را در اختیار گرفته از حقوق مقرر در ماده مزبور استفاده نموده, و مازاد بر آن حق تصرف و استفاده از زمین را نداشته است. بعلاوه عمران و احیاﺀ فعل دارنده حق استفاده بوده است و ذینفع نمیتواند بطور یکجانبه با خودداری از انجام آن تکلیف جدیدی به دولت تحمیل کند. طبیعی است باتوجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی طبق مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ آییننامه قانون اراضی شهری, بعد از اجرای مواد ۸ و ۶ صورت گرفته, علیهذا داشتن پروانه مزبور دلیل استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون مذکور بوده, و به همین جهت مراتب در ماده ۷ و ۸ آییننامه قانون زمینشهری لحاظ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیتا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
۱ـ شقوق بند الف و ب ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری, دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاﺀ و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیاﺀ و عمران اراضی مزبور میباشد, که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است. لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمیشود. ۲ـ باتوجه به ماده ۷ قانون زمینشهری که مقرر داشته است کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیار داشتهاند مشروط برآنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری, مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده... , مفاد ماده ۸آییننامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده ۷ فوقالاشعار تدوین شده, و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده ۷ بوده است, مخالف با قانون تشخیص نگردید.