آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

دعوی تقابل، اقاله و بطلان معامله؛ ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره دعوی تقابل، اقاله و بطلان معامله و نحوه رسیدگی به دعاوی متقابل بر اساس ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1873/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست جداگانه در ادعاهای اقاله و بطلان در دعوی تقابل: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره نیاز یا عدم نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه در دعاوی مرتبط با فسخ، بطلان و اقاله قراردادها در دعوی تقابل بر اساس ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. بر اساس نظریه مذکور، اگرچه ماده مورد اشاره صریحاً به اقاله و بطلان اشاره ندارد، اما می‌توان از عبارت "امثال آن" استنباط کرد که برای دفاع از دعوی اصلی، ذکر تهاتر، صلح و فسخ حصری نبوده و مواردی نظیر اقاله و بطلان معامله نیز که در مقام دفاع اظهار می‌شوند، نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارند.

استعلام

با توجه به اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگردیده اند سؤال: چنانچه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله فروشنده مدعی فسخ و یا انحلال آن قرار داد از طریق دیگر مانند اقاله بطلان و ... گردد آیا رسیدگی به ادعاهای موصوف مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا صرف ادعا و بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه را ملزم به رسیدگی و اظهار نظر قضایی درخصوص منحل شدن قرار داد به هر طریقی از جمله ابطال ، فسخ، اقاله و غیره می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگرچه در ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ذکری از اقاله و بطلان نشده ولی مستفاد از عبارت امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود این است که ذکر تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته حصری نبوده و مواردی نظیر اقاله یا بطلان معامله نیزکه در مقام دفاع اظهار می شود نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.