قانونگذار در مواردی، به جهت حفظ حقوق افراد، تأکید به ابلاغ اوراق قضایی به مخاطبین آنها به نحو واقعی نموده است و ابلاغ این اوراق به طرق دیگری را فاقد اثر قانونی می داند.
لذا در مواردی که قانونگذار تصریح به ابلاغ اوراق به نحو واقعی ننموده باشد، ابلاغ اوراق به نحو قانونی نیز دارای آثار حقوقی و معتبر است. بنابراین با توجه به صدر ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ چنانچه متهم با ابلاغ قانونی اخطاریه نیز بدون عذر موجه حاضر نشده باشد اخذ وجه التزام از متهم و یا ضبط وثیقه وی قانونا بلامانع است.