انتزاع و الحاق محدوده شهرستان در تقسیمات کشوری

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ (۰۲۰۲۲۹۸) شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۲۰۷۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ شاکی: آقای محمد، علی اصغر رنجبر بافقی، احمد کارگران بافقی طرف شکایت: وزارت کشور، استانداری یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور، استانداری یزد به خواسته ابطال مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می ‌باشد: مصوبه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸ ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۷۵/۱۲/۲۷ ، به پیوست حدود تقسیماتی تدقیق شده شهرستان ‌های بافق و بهاباد بر اساس نقشه‌ های مصوب ۲۵۰۰۰۰: ۱ جهت اجرا و رعایت ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابلاغ می‌ گردد. در محدوده شهرستان یزد فرمانداری کل تأسیس گردد فرمانداری کل یزد (مرکز یزد) شامل چهار شهرستان و ده بخش بشرح زیر می ‌باشد: اول شهرستان یزد (مرکز یزد) شامل بخشهای: ۱ ـ حومه ۲ ـ خصرآباد (مرکز خصرآباد) ۳ ـ اشگذر (مرکز اشگذر) ۴ ـ مهریز (مرکز مهریادین) دوم شهرستان اردکان (مرکز اردکان) شامل بخشهای ۱ ـ حومه ۲ ـ خرائق (مرکز خرائق) سوم شهرستان بافق (مرکز بافق) شامل بخشهای: ۱ ـ حومه ۲ ـ بهاباد (مرکز بهاباد) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً اینجانبان شاکیان فوق ‌الذکر از شورای اسلامی شهرستان بافق به استحضار می ‌رساند بر اساس نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ وزیر محترم کشور مبنی بر انتزاع بخشی از منطقه آریز در تابعیت شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان بهاباد تحت عنوان حدود تقسیماتی تدقیق شده بر خلاف ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ بوده و بدون رعایت تشریفات قانونی به استاندار محترم یزد ابلاغ شده است در حالیکه وفق تبصره ۱ ماده ۲ ضوابط قانون تقسیمات کشور مصوب ۱۳۱۶ خصوصاً مولفه وضعیات طبیعی در سال ۱۳۴۸ با تعیین حدود شهرستانهای استان یزد، محدوده بخش‌بندی جغرافیایی بافق و بهاباد طی نقشه جغرافیایی معتبر و بر اساس مصوبه ۱۳۴۸/۵/۴ هئیت دولت تعیین، شکل دهی و تثبیت گردیده است. مضافا اینکه با استناد به مصوبه ترسیمی شماره ۲۳. ۰۵. ۷۹۵۸ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ هیئت دولت بر اساس نقشه‌ های مصوب یک دویست و پنجاه هزارم پوششی کل کشور وفق ضوابط قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ نظیر همگن بودن اوضاع طبیعی و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ماده های ۳  (ایجاد دهستان) و ۶ (ایجاد بخش) و ماده ۷ (ایجاد شهرستان) مربوط به مرزبندی شهرستان بافق با بهاباد مجدداً با همین تابعیت تقسیماتی تا به امروز تعیین و تثبیت گردید حال با توجه به اینکه: ۱ ـ مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت محترم وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد که نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ وزیر محترم کشور بدون رعایت ضوابط و به لحاظ عدم تشریفات مندرج در قانون فوق ‌الذکر ابلاغ گردیده است. ۲ ـ در نامه مذکور حدود تقسیماتی تدقیق شده جهت رفع ابهام مرزی بین شهرستانهای بافق و بهاباد صورت گرفته است که مطابق بیان صریح دستورالعمل رفع ابهام مرزی وزارت کشور به شماره ۱۵۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ بدیهی است در تمامی موارد رفع ابهام مرزی پس از تصویب طرح در هیئت محترم دولت و ابلاغ آن از سوی وزیر محترم کشور، مصوبه مذکور مطابق ماده ۱۴ قانون برای تمامی سازمانها و ارگانها لازم ‌الاجرا خواهد بود. ۳ ـ در نامه مذکور با اشاره به مصوبه اسمی شماره ۱۲۸۴۴۸ ت ۱۷۲۴۷گ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام به دخل و تصرف در مصوبه ترسیمی ۱:۲۵۰۰۰۰ شماره ۷۹۵۸.۰۵.۲۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۰ هیئت دولت شده است که مطابق با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۳۱ آئین ‌نامه این قانون هر گونه تغییر نیاز به مصوبه هیئت محترم دولت یا کمیسیون مربوطه را دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد به موجب لایحه شماره ۷۹۴۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ ـ براساس سوابق موجود در تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۲ هنگام تشکیل دهستان کوشک شهرستان بافق ۴۵ نقطه از جمله معدن چاه گز از بخش بهاباد منتزع و جهت تشکیل دهستان مذکور به آن ملحق و دهستان کوشک تشکیل می‌شود. ۲ ـ بدنبال اعتراضات مردم بهاباد، در سال ۱۳۷۵ با مصوبه کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت محترم وزیران این ۴۵ نقطه ظاهراً به بهاباد بر می گردند. ۳ ـ با پیگیری ‌ها از سوی استان برای برگشت ۴۵ نقطه به بهاباد؛ دفتر تقسیمات وزارت کشور در خصوص محل معدن چاه گزتشکیک و مکاتبه ‌ای با استانداری انجام می ‌شود. ۴ ـ با شروع برداشت از آنومالی ۱۴ و a ۱۴ در اوایل دهه ۹۰ اهالی و متنفذین شهرستان بهاباد مدعی شدند معدن چاه گز همان آنومالی ۱۴ و a ۱۴ است. پیشنهادات استانداری جهت حل موضوع : نظریه تناقضی که بین مصوبات اسمی و خطی (نقشه) پیش آمده بود اصلاحاتی توسط استانداری پیشنهاد شد: ۱ ـ تهیه توافق نامه‌ ای بین فرمانداران دو شهرستان بافق و بهاباد در سال ۱۳۹۳ که فرماندار وقت شهرستان بافق از پذیرش اصلاحیه خودداری نمود. ۲ ـ در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه ‌ای توسط استان تهیه و با امضای معاون سیاسی وقت به وزارت کشور ارسال که با اعتراضات شوراهای اسلامی شهرستان بافق، استانداری مجبور به عودت پیشنهاد خود از وزارت کشور گردید. د: اقدامات وزارت کشور: ۱ ـ با پیشنهاد هر دو شهرستان، حکمیت و تعیین تکلیف خط مرزی به وزارت کشور محول که کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری از تاریخ ۹۸/۲/۱۰ لغایت ۹۸/۲/۱۱ از منطقه بازدید و نتیجه تدقیق توسط وزیر محترم کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ به استان ابلاغ و سه آنومالی ( A ۱۴ـ ۱۴و B ۱۴ و D ۱۴) در محدوده شهرستان بهاباد قرار گرفت و آنومالی C ۱۴ نیز بین دو شهرستان بافق و بهاباد تقسیم شد لازم بذکر است شکات بدنبال ابطال نتیجه تدقیق از سوی وزیر محترم کشور می‌باشند. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزیر کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور شکات و نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:  رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده ۱۳ ‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» و محدوده شهرستان ‌های بافق و بهاباد با استفاده از اختیارات حاصل از ماده قانونی مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸/ت۱۷۳۴۷ک مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۰۸۰/ت۹۰۷هـ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴ ) تعیین گردیده است. ثانیا با عنایت به اینکه نقشه‌های خطی با مقیاس بسیار بزرگ تهیه می‌شوند، لذا در زمان اجرای مصوبات هیات وزیران در خصوص انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام واحدهای تقسیمات کشوری و تدقیق و پیاده‌ سازی آن بر روی زمین محتمل است خطوط فرضی بر تاسیسات و یا عوارض طبیعی واقع گردند که در این حالت تغییر خطوط مرزی محدوده واحدهای تقسیمات کشوری به صورت جزئی امری اجتناب ‌ناپذیر می ‌نماید . بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزیر کشور در خصوص ابلاغ نقشه تدقیق شده محدوده شهرستان‌های بافق و بهاباد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸/ت۱۷۳۴۷ک مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۰۸۰/ت۹۰۷هـ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴ ) صادر گردیده و به موجب آن هیچ گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد یا ادغامی بر خلاف مصوبه مذکور صادره از سوی هیات وزیران صورت نگرفته است. همچنین پس از تهیه نقشه تدقیق شده محدوده شهرستان ‌های بافق و بهاباد چهار گروه کارشناسی از سوی سازمان نقشه‌ برداری کشوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در محل حضور یافته و انطباق نقشه تدقیقی تهیه شده با محدوده‌ های تعیین شده در مصوبات مذکور را مورد تایید قرار داده‌ اند، لذا نامه معترض ‌عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی ‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌ گیری‌ های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری