آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۱:۵۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

منابع مالی قانون تقسیمات کشوری

آشنایی با قانون تعیین منابع مالی اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ مجلس شورای اسلامی با محوریت وزارت کشور.

قانون تعیین منابع مالی اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

مصوب ۱۳۶۶,۰۳,۲۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - بمنظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

۱ - بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:

ب - اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی در صد درآمدی که‌در اجرای بند (‌الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، بعنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در‌اختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل ۶۵% درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر‌معدن به ترتیبی که در آئیننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود بعنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه استان‌ مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.

۲ - بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور لغو میگردد.

۳ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده ۱۰۶ قانون‌ شهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد.

تبصره - پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینه‌های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همه‌ساله باید در بودجه استانداریهای ذیربط در لایحه ‌بودجه کل کشور منظور شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسة روز سه‌شنبه بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۶۶/۴/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی