آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل

رای هیات عمومی شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در حوزه عوارض و بهای خدمات، ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر آمل در دیوان عدالت اداری

استعلام :

در خصوص پرونده هایی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به شعب سازشی این شورا ارجاع می شود، در مواردی که مقام ارجاع کننده (دادستان) دستوراتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، احضار و اخذ اظهارات شهود صادر می کند، آیا شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به موارد مذکور در پرونده ها اعم از کیفری یا حقوقی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در کلیه مواردی که در اجرای بندهای «ب» و «پ» ماده ۸ و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و همچنین مواد ۸۲ و ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (میانجی گری و ایجاد صلح و سازش) پرونده جهت قلع نزاع و حصول سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می شود، این شورا از باب «مقدمه واجب» تمامی اقداماتی را که مقتضی بداند انجام می دهد؛ اما از آنجا که اعضای این شورا ضابط دادگستری نیستند، مقامات قضایی و از جمله دادستان نمی توانند انجام اموری که ماهیتاً جزو تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مطابق مواد ۹۲ و ۹۸ این قانون انجام آن از وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است را از شورای حل اختلاف درخواست کنند؛ چرا که مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۰ قانون پیش گفته، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاصی که ضابط قضایی نیستند، از نظر قانون، بی اعتبار است. قابل ذکر است که ارائه طریق و ارشادات مقام قضایی ضمن ارسال پرونده به شورا جهت ایجاد صلح و سازش فاقد اشکال است./ت