این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 422/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه دادرسی و صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و غیرمالی: در این نظریه، به بررسی موضوع هزینه دادرسی و صلاحیت شوراهای حل اختلاف پرداخته شده است. ابتدا با استناد به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و سایر قوانین مربوطه آمده است که هزینههای دادرسی در شوراهای حل اختلاف به مانند سالهای قبل تعیین شده و در صورت مبهم بودن این تعرفهها، نیاز به استفسار از مجلس شورای اسلامی است. همچنین در خصوص صدور دستور موقت، گفته شده است که این موضوع دعوا محسوب نمیشود و هزینه آن باید به میزان دعاوی غیرمالی پرداخت شود و از آنجا که قانون چنین اختیاری به شوراهای حل اختلاف نداده، قاضی این شورا صلاحیت صدور آن را ندارد. در نهایت، تمایز بین دعاوی مالی و غیرمالی براساس آثار حاصله مشخص شده و برخی دعاوی مانند استرداد سند و لاشه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
استعلام
6- در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحا معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است.
23-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نیست تا بحث مالی و غیر مالی بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی برابر تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، باید معادل دعاوی غیر مالی پرداخت شود. ثانیا: صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
29-تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
6-آنچه به نظر میرسد ملاک تعرفه خدمات ارائه شده توسط شوراهای حل اختلاف جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 که به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است می باشد. برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.
23-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نیست تا بحث مالی و غیر مالی بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی، باید معادل دعاوی غیر مالی پرداخت شود. ثانیا: قاضی شورای حل اختلاف اختیار صدور آن را ندارد.
29-تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.