آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک و اعاده دادرسی

رای دادگاه بدوی درباره تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک و بررسی اعاده دادرسی را بررسی می‌کند. مستند به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، با تحلیل شرایط و آثار حقوقی آن برای طرفین دعوا.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1407/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تقدیم دادخواست برای اعاده وضع به حال سابق در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: نظریه فوق درباره الزام به تقدیم دادخواست برای تنظیم سند به نام شخص اولیه طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است. در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که با توجه به اطلاق ماده 39، امکان اعاده وضع به حال سابق و ابطال کلیه اسناد انتقال اجرایی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و مستند به حکم دادگاه وجود دارد. اسناد بعدی نیز که بر اساس سند انتقال اجرا شده انتقال یافته‌اند، دارای اشکال قانونی نبوده و اعلام بطلان آن‌ها توسط دادگاه امکان‌پذیر است.

استعلام

در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکوم به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکوم به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.