نظریه مشورتی درباره صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع امر به کارشناسی

باتوجه به ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م. و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع دیگر. بنابراین، دادگاه الزامی به تبعیت از مراجعی که در این مورد واجد صلاحیت اظهارنظر نیستند، ندارد همان طور که اگر نظریه کارشناس را مغایر با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص دهد نباید از آن تبعیت کند. اما انتخاب خبره فقط در صورتی ممکن است که کارشناس رسمی در محل نباشد.