معافیت هزینه دادرسی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1444 مورخ 1400/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمان منطقه آزاد کیش از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با بیت‌المال: این نظریه به بررسی وضعیت حقوقی معافیت سازمان منطقه آزاد کیش از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به حفظ بیت‌المال می‌پردازد. در این راستا بیان شده است که مدیران این مناطق بالاترین مقام اجرایی به نیابت از دولت هستند و در موارد مشخص قانونی، مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی می‌شوند. همچنین قوانین و مقررات مختلف، از جمله ماده 10 قانون ساماندهی مسکن و بند 132 و 136 ماده واحده قانون بودجه سال 1390، در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتیجه‌گیری شده که معافیت از هزینه دادرسی تنها در چارچوب قانونی میسر است و حکم برخی قوانین قدیمی‌تر در حال حاضر قابل اجرا نیست.

استعلام

با عنایت به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته و نظر به این که برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد .

بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی (صرفا) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می باشند.

ثانیا، هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است ؛ اما با عنایت به این که مطابق بند 136 قانون بودجه یاد شده احکام این قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است و با توجه به رأی شماره دادنامه های 1254-1255 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد