صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ
تولد کمتر از پنج سال
احتراماً به استحضار میرساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ آرای مختلف صادر کرده و رویههای متفاوتی اتخاذ نمودهاند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدترویه ضروری به نظر میرسد.
خلاصه پروندههای مزبور و آرای مربوطه به این شرح میباشد:
۱ ـ آقای علی عباس آبادی در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۷۲ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱/۷/۱۳۵۳ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۵۳ صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱/۷/۱۳۵۶ میباشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱/۷/ ۱۳۵۶اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب میشود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد میباشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است بهعلاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا میشود. دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای (یکی از بخشهای سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵ ـ ۶۸۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۲ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را برطبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوانعالی کشور فرستاده است. رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۱۰۹۹/۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۲ به این شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی۲ جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال میگردد.
۲ ـ به حکایت پرونده ۲۴/۷۸۱۰/۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوانعالی کشور آقای ابوالفضل عباس آبادی در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۷۲ دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۷/۶/۱۳۵۶ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۷/۶/۱۳۵۹ میباشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مینماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۷/۶/۱۳۵۹ برای خود اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمیدهد. دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ ـ ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۲ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را برطبق ماده (۱۶) قانون ۱۳۵۶ به دیوانعالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور ارجاع شده است. رأی شماره ۹۵۰ـ۲۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ شعبه مزبور به این شرح است:
«قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر میدارد پرونده اعاده شود». همانگونه که ملاحظه میفرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدترویه قضایی موضوع در هیأت عمومی طرح گردد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳/۴/۱۳۷۴ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به ادعای خواهانها مبنی براینکه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراین تعلق شناسنامهها به خواهانها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی میشود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتراز پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنابراین دعوی خواهانها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و درخور رد بوده و آرای شعب دیوانعالی کشور مورد تأیید نمیباشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرحدادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ () تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر درآن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.