نظریه مشورتی تعیین صلاحیت دادگاه در اموال غیرمنقول

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1620/92/7 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده اجرایی رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 و نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول: موضوع استعلام درباره امکان مراجعه خواهان به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین بررسی اجرایی بودن رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 در این موارد بود. نظریه تاکید دارد که براساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است و ماده 13 تنها به دعاوی بازرگانی و اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها می‌پردازد. رأی وحدت رویه یاد شده، صرفاً به موضوع مطالبه وجوه اختصاص دارد و شامل سایر دعاوی نمی‌گردد.

استعلام

آیا رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 صرفا مربوط به مطالبات وجوه بوده و یا آنکه در دیگر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نیز خواهان میتواند به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است­. مراجعه خواهان به دادگاه محل انعقاد عقد یا انجام تعهد همانطور که ماده 13 قانون فوق الاشعار بیان داشته است، مربوط به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. با توجه به تفکیک پیش بینی شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، این رأی صرفا ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل سایر دعاوی نمی شود.