آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی دادگاه درباره صلاحیت محلی و استرداد ثمن معامله زمین

رأی دادگاه بدوی درباره صلاحیت محلی دادگاه در دعوای مطالبه و استرداد ثمن معامله زمین مستند به ماده ۲۰ قانون مدنی همراه با شرایط رسیدگی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق دریافت اجرت المثل در دعوای خلع ید از املاک با تصرف شخص ثالث پیش از معامله: در این نظریه به بررسی حقوق خریدار ملکی پرداخته می‌شود که قبل از خرید، در تصرف شخص ثالث بوده است. بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه، امکان استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل منوط به احراز مالکیت خریدار است. همچنین طبق ماده 362 بند یک و ماده 337 قانون مدنی، خریدار تنها از زمان تملک ملک می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند و حق مطالبات پیش از تاریخ تملک را نخواهد داشت.

استعلام

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:

چنانچه شخص «الف» نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می باشد حال چنانچه شخص خریدار «الف» به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اولا، مستند به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده 362 و ماده 337 قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک مال می تواند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید./