رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی مورخ 1392/11/05 که در شهر چالوس برگزار شد.

پرسش

آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکان پذیراست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن می باشد. رویه قضایی محاکم، خصوصا رأی اصراری شماره 12 مورخه 1376/12/12 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، الزام فروشنده را به فک رهن و همچنین الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد شناسایی قرار داده و به همین اعتبار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را تأیید و ابرام نموده است با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

فروشنده را می توان با صدور حکم به تأدیه حقوق مرتهن ملزم به فک رهن کرد. فک رهن به نحو مذکور، اسباب پذیرش خواسته الزام به تنظیم سند را فراهم می نماید و در صورت تأدیه حقوق مرتهن توسط محکوم له، محکوم له می تواند جهت مطالبه مبلغ تأدیه شده (با استنباط از مواد 267 و 793 قانون مدنی) به راهن رجوع نماید.

نظر اقلیت

چنان چه شرط الزام در قرارداد نشده باشد، الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی موجه نیست. چنان چه شرط شده با شد امکان فک رهن والزام تنظیم سند رسمی متصور است.