کاربری و الزام اشخاص به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و
عرصه املاک خود به شهرداری
تاریخ: ۲۲/۹/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۶۰
کلاسه پرونده: ۷۸/۱۷۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران
مقدمه: رییس سازمان بازرسی کلکشور در نامه شماره ۶۷۷۳/۷۸/۲/د مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند: حسب گزارش بازرسی بلند مرتبه سازی، کمیسیون ماده۵ موضوع قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری استان تهران در مصوبات شماره ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۳۰ از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را برخلاف قانون تصویب کردهاند. معذلک نظر به اینکه کمیسیون ماده ۵ مصوبات شماره ۹۰ و ۱۰۰ خود را ملغی نموده است خواهشمند است دستور فرمایید سایر موارد مذکور رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبههای شماره ۹۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۸ و شماره ۱۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۸ اختیاراتی از جمله ایجاد، حذف و تغییر محل یا تقلیل عرض گذرهای طرح تفصیلی تغییر و تبدیل کلیه کاربریهای مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری به کاربری خدماتی (ورزشی، فضای سبز، تجهیزات شهری) و خدمات شهری (آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و غیره) و همچنین اختیارات تصمیمگیری نسبت به ارتفاع ساختمان بیشتر از مقررات ملاک عمل از نظر هماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی را به شهردار تهران تفویض مینماید و سرانجام مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ کمیسیون ماده ۵ مقرر میدارد که شهردار تهران براساس مصوبه جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید و در مورد بند ۲ مصوبه مذکور شهردار تهران مجاز است به تشخیص خود و یا کمیسیونی که اعضاء آن را انتخاب خواهد کرد موارد را رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین شهردار تهران مجاز است در مواردی که تشخیص میدهد نسبت بهتعیین تراکم (براساس نفر در هکتار) و تغییر نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداری تصمیمگیری نماید. ۴ـ شهرداری تهران به استناد مصوبه شماره ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ و در راستای مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶ شورایعالی شهرسازی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون منتخب در شهرداری مرکز و مناطق شهرداری ایجاد نموده کمیسیون یادشده با درخواست متخلفین ساختمانی و متقاضیان تغییر کاربری و املاک و بلند مرتبهسازی در ازای دریافت مبالغی حسب مورد طی مصوبهای دستور صدور پروانه ساختمانی یا پایانکار را منطبق با درخواست افراد ذینفع صادر میکرد و در وصول وجوه مورد توافق معیار مشخصی وجود نداشته و در موقعیتهای مختلف بسته به نظر اعضای کمیسیون مبلغی تعیین و دریافت میگردید. این شیوه تا زمان تصویب صورتجلسه شماره ۲۱۰ کمیسیون ماده ۵ ادامه داشته و از این زمان به بعد با تغییر اندکی مقرر گردید درخواستهای متقاضیان در یک کمیته کارشناسی مطرح و سپس توسط اعضای کمیسیون ماده ۵ تنفیذ شود لیکن در بسیاری از موارد به نحو مذکور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه کمیسیون منتخب برای مناطق شهرداری ملاک عمل بوده است. مصوبات شماره ۹۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ در تفویض اختیاراتی به شهردار تهران که خود کمیسیون بعضاً فاقد آن اختیارات بوده مستند قانونی ندارد. زیرا مسؤولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است و نمیتواند اختیارات خود را حتی به دیگر نهادها تفویض کنند تا چه رسد به اشخاص حقیقی مگر اینکه قانون صراحتاً چنین امری را تجویز کرده باشد و در اینجا قانون حتی به طور ضمنی چنین رخصتی را به کمیسیون ماده ۵ اعطاء نکرده است. همچنین کمیسیون ماده ۵ صلاحیت تصویب و تغییر طرح تفصیلی را دارد و بدیهی است طرح از کلیت و ویژگیهایی برخوردار است و تغییر آن نیز مستلزم طی مراحل و تشریفاتی است که نمیتوان به تغییرات موردی و خاص براساس درخواست افراد که در بعضی از موارد توسط شهرداران مناطق انجام میشود. عنوان تغییر طرح تفصیلی اطلاق نمود و آنها را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ دانست. رفع محذورات قانونی در قبال وجه ولواینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرارگیرد علاوه بر اثرات، ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه براینکه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض میباشد خلاف قانون اساسی است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۲۹۵/۳۱۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند: اولاًـ وزارت مسکن و شهرسازی قبلاً به خواسته ابطال مصوبه ۹۰ و ۱۰۰ کمیسیون ماده ۵مبادرت به طرح دعوی در آن مرجع نموده است که با توجه به لغو و بلااثر گردیدن مصوبات موصوف به موجب صورتجلسه شماره ۲۱۰ کمیسیون ماده ۵ آن مرجع طی دادنامه شماره ۹۷مورخ ۳/۶/۱۳۷۱ به لحاظ منتفی گردیدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هیأتعمومی تشخیص ندادهاند. علیهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختیارات تفویض شده به شهردار تهران به موجب صورتجلسات ۹۰ و ۱۰۰ کمیسیون ماده ۵ و همچنین با عنایت به دادنامه فوقالذکر اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت بهمصوبات ۹۰ و ۱۰۰ کمیسیون ماده ۵ منتفی بوده و قابل طرح در آن مرجع محترم نمیباشد. ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۳۳۵۰/۳۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ شورایعالی شهرسازی و معماری ضوابط احداث ساختمانی شش طبقه و بیشتر و به موجب مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۶۷۹۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ مرجع اخیرالذکر ضوابط ساخت و ساز ساختمانهای پنج طبقه و کمتر که مشتمل بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگی احداث مجتمعهای تجاری و اداری مشخص گردیده است. همچنین به موجب بند یک صورتجلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ ضوابط مربوط به چگونگی تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداث شدهاند به تصویب رسیده است. معهذا با توجه به اینکه به موجب مصوبات فوقالذکر علاوه بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط بهچگونگی توافق شهرداری با اشخاص جهت افزایش تراکم ساختمانی تغییر کاربری املاک و همچنین شرایط تثبیت واحدهای تجاری و اداری غیرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گردیده است و از طرفی به موجب مصوبه سیامین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۳/۶/۱۳۷۸ چگونگی محاسبه و تعیین تعرفه و وصول عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری در شهر تهران به تصویب مرجع اخیرالذکر رسیده است بنابراین با توجه به لزوم اجرای مصوبات اخیرالتصویب شورایعالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده ۵ و شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری جهت تثبیت واحدهای اداری و تجاری موجود تغییر کاربری املاک تعیین و افزایش تراکم ساختمانی و همچنین وصول عوارض مربوطه درخصوص اقدامات مزبور (تغییر کاربری و افزایش تراکم) موضوع مصوبه شماره ۱۳۰ کمیسیون ماده پنج که در باب تجویز اختیار به شهردار تهران جهت تعیین تراکم و تغییر کاربری املاک میباشد موضوعاً منتفی بوده و شهرداری تهران باید جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات اخیرالتصویب اقدام نماید، علیهذا با توجه به منتفی بودن مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
۱ـ درخصوص مصوبات شماره ۹۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۸ و ۱۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۸کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با توجه بهاینکه بر طبق اعلام سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره بوده و آن را الغاء نموده است هیأتعمومی فارغ از رسیدگی است. ۲ـ درخصوص مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ کمیسیون ماده ۵ نظر به اینکه شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده ۵ آن که مواد ۲و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور مصوب ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران بخصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام افراز و تفکیک آنها نمیباشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویبکننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان میباشد و نتیجتاً ابطال میگردد. ۳ـ درخصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ با توجه به اینکه در متن تقاضای رییس بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست ۱۲۰ میباشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه آن در مورد مصوبه شماره ۲۱۰ صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابل رسیدگی نیست علیهذا مقرر میگردد فعلا از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مراجع شکایتکننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.()