آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل و تعیین کاربری فضای سبز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 386 مورخ 1381/10/29 در حوزه شهرسازی و کاربری اراضی، در خصوص ابطال دستورالعمل و تعیین کاربری فضای سبز، با محوریت استانداری همدان و کمیسیون ماده 5

ابطال سند مالکیت رسمی هر چند با جعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد، مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی است.

چون راهروی طبقه بالا از مشترکات و مشاعات است لذا حکم بازرسی طبقه اول شامل آن نیز می شود و مأمورین می توانند راهروی طبقه بالا را نسبت به اشیاء مالک و متصرفین طبقه اول بازرسی نمایند. لکن بازرسی نسبت به اشیاء و اموال موجود در راهروی طبقه بالا که متعلق به مالکین و متصرفین طبقات دیگر غیر از طبقه اول باشد، مستلزم اخذ مجوز جدید بر طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ است.

قولنامه فی نفسه الزام آور نیست مگراینکه ضمن عقد لازم شرط شده باشد یا به نحوی تنظیم شده باشد که بر طبق ماده ده قانون مدنی یک قرارداد الزام آور به شمار آید.

هرگاه مفاد سند تنظیمی بین سند تنظیمی بین اشخاص متضمن تحقق عقد بیع باشد، در این صورت با توجه به سند مقدم که به موجب آن مالک زمین، حقوق خود را به دارنده سند واگذار کرده و براساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت که اخیرا تمدید گردیده در آینده می تواند منشاء صدور سند رسمی شود، نمی تواند، همان زمین را که متعلق حق غیر گردیده به شخص دیگر واگذار کند و جدا از اینکه بر سند دوم اثری بار نیست عمل او مصداق بارز کلاهبرداری است.