مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شهرداری تهران
تاریخ: ۳/۶/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۴۰۶، ۴۰۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۲، ۸۶/۵۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقای حسین تیمورزاده ـ شورای هماهنگی بانکها.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ و دستور شماره ۳۲۳۲/۶۱۵ مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شهرداری تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شواری شهر تهران مصوبهای تحت عنوان «چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» صادر و به شهرداری اجازه داده است از ابتدای سال ۱۳۸۵ از هرنوع تابلو که بنحوی از انحاء جهت معرفی کالا یا خدمات مورد استفاده قرار میگیرد «هزینه تبلیغات» دریافت نماید. در بند (ز) مصوبه تابلوهای منصوب بر سردرب واحدهای دولتی از پرداخت هزینه تبلیغات معاف محسوب شدهاند اما در قسمت اخیر مصوبه مذکور بدون هیچ دلیلی تابلوهای شرکتهای دولتی و بانکها از این معافیت محروم شدهاند. در اجرای این مصوبه شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) با گزارش خلاف واقع و مجرمانه جلوه دادن نصب تابلو نام شرکتهای دولتی (بانکها) از دادسرای ناحیه ۷ دستور تخریب تابلوهای نام بانکها را اخذ نموده است. مصوبه شورای شهر و هم نحوه تفسیر موسع شهرداری از آن به دلایل زیر خلاف قانون است. بانکها آمادگی دارند جهت تابلوهای تبلیغاتی خود هزینه مورد نظر را پرداخت نمایند. اما تابلوهائی که صرفاً یک شرکت دولتی (بانک) در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمیگردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت میگیرد. ۲ـ همانگونه که از نام مصوبه مشخص میشود و در متن ماده واحده به آن اشاره شده است، موضوع مصوبه، تابلوهای صنفی میباشد. شرکتهای دولتی و بانکها، جزء اصناف و کسبه محسوب نمیشوند تا مقررات اصناف شامل بانکها و شرکتهای دولتی محسوب شود! «صنف» واحدهای تجارتی کوچک کسبه و پیشه وران بوده و هرگز در طول تاریخ، سازمانهای دولتی در ردیف اصناف و مشمول احکام آنان محسوب نشدهاند! ۳ـ باتوجه به اینکه در قانون به عبارات «از ابتدای سال ۱۳۸۵» اشاره شده است، شهرداری ابتدا تابلوهایی را که از تاریخ مصوبه به بعد نصب شوند، مشمول مصوبه میدانست اما با تغییر موضع مصوبه را عطف بماسبق کرده و تابلوهایی را که قدمت چندین ساله دارند مورد حمله قرار داده و قصد تخریب آنها را دارد. همچنین این مصوبه بر خلاف اصل ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین بر خلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکور میباشد. همچنین ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی ۴۴۹ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ میباشد، لذا تقاضای ابطال مزبور را دارد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ طی نامه شماره ۳۲۷۴/۱۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ اعلام نموده است، به استناد مصوبه هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و بند (ب) و (ج) ماده واحده اصلاحیه مصوب سامان دهی تبلیغات محیطی سازمان زیباسازی شهر به نیابت از شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی اعمال مدیریت و نظارت بر تبلیغات محیطی میشود تا در مورد واگذاری امتیاز بهرهبرداری از فضاهای تبلیغاتی شهر اعم از عرصه و اعیان به صورت جزئی و کلی و برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال اخذ سهم درآمد سازمان اقدام نماید. ۲ـ در اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر، صاحبان و متصدیان کلیه حرف و مشاغل اعم از تولیدی، توزیعی، خدماتی، فرهنگی و تجاری به منظور بهرهبرداری از ابزارهای تبلیغاتی مورد نظر خود که بنحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربری صنف و ارائه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی وحریم شهر تهران که در معرض دید عموم است (الزاماً میبایست از سازمان زیباسازی با رعایت ضوابط مصوب) پروانه اخذ و شماره مجوز در تابلوها قید شود در غیر این صورت شهرداری میتواند به استناد مصوبه شماره ۴۳۸/۱۴۰/۱۶۰ مورخ۲/۱۱/۱۳۶۵ قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران که با اختیارات حاصل از بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده و طبق ماده ۵۷ قانون شهرداری لازم الرعایه میباشد و همچنین نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری به شماره ۶۳۵۵/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای غیر مجاز اقدام نماید. ۳ـ به استناد بند ۶ قسمت (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی، سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب ۲۳۱ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و بانکها میبایست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زیباسازی و پرداخت هزینه تبلیغات اقدام نمایند و مصوبه فوقالذکر تفکیکی بین تابلوهای صنفی یا تبلیغاتی قائل نشده است و به صراحت اعلام شده است. هر نوع پیکره یا سازهای که بنحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربری صنف و ارائه هر نوع کالا و یا خدمات و .... میبایست نسبت به پرداخت هزینه تبلیغات و اخذ مجوز اقدام نمایند که با اندک تامل در متن مصوبه محرز خواهد شد که استدلال خواهان مخالف نص صریح مصوبه بوده و جهت فراز از هزینه تبلیغات بوده است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ طی نامه شماره ۱۳۴۸/۱۶۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ۱ـ بر مبنای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها است که هزینه تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مصادیق بهای خدمات در نظر گرفته شده است. ۲ـ معافیت از هر امری من جمله تعهدات مالی و بدهیهای دیوانی نیازمند دلیل است و عدم اعطای معافیت نیازمند دلیل نیست بلکه متقاضی معافیت باید دلیل خود مبنی بر ضرورت برخورداری از معافیت را اعلام دارد، در این خصوص نیز دلایلی که موجبات برخورداری بانکها از معافیت نسبت به حقوق دیوان را فراهم آورد ارائه نشده است. ۳ـ بهای خدمات ناظر به تبلیغ ارائه خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی شهر است و منحصر به اصناف نمیباشد. ۵ ـ حسب مندرجات بند (ب) ماده واحده اصلاحی مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ مصوبه مورد بحث موضوع تابلو میتواند تبلیغ ارائه خدمات باشد و ذکر نام بانک نیز یکی از مصادیق بارز تبلیغ محل ارائه خدمات است. مؤید این ادعا بهکارگیری تابلوهای متنوع بانکها است، خصوصاً از محلهایی که شعب بانکها در کنار یکدیگر قرار دارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمیباشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند ۶ ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ (تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد