مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شهرستان بیجار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ شق (ز) بند ۳۸۷ مجموع بخشنامههای ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نص صریح تکلیف ماده ۲۱ قانون ثبت که اعلام میدارد اراضی روستاهایی که قبلاً کل روستا تحت یک پلاک ثبت گردیده و هم اکنون همان روستا در شهر ادغام و قسمتی از پلاک روستا توسط اراضی زمین شهری در اجرای ماده ۱۰ تملک و قطعه بندی و به کارکنان دولت واگذار گردیده است حالیه در حد مابین این اراضی قسمتهایی از زمین پلاکهای مرقوم باقی مانده یا جاده بین مزارع در محدوده موجود میباشد. این شهرداری در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها درخواست ثبت آنها را نموده است. این در حالی است که اداره ثبت اسناد در اجرای بند (ز) قسمت سوم بخشنامه مذکور رضایت مالک اولیه را ضروری میداند. در صورتی که مورد متنازع فیه در حیطه پلاکهای ثبتی ماده ۲۲ قانون ثبت میباشد، چراکه ماده ۲۱ ناظر بر کوچههایی است که قبلاً طبق نقشه جامع شهری و اصول و ضوابط شهرسازی رعایت نگردیده و احداث بنایی نیز در آن صورت نپذیرفته است، لذا این شهرداری در نظر دارد باقیمانده کوچه را که مدعی مالکیت نداشته و از سوی شهرداری به استناد شق آخر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری پیگیری و اما اداره ثبت در این خصوص هیچ اقدامی بعمل نیاورده به ساختمانهای مجاور واگذار نماید. علیهذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند فوقالذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لوایح دفاعیه شماره ۲۵۱/۱۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ و شماره ۶۲۱۷/۱۸ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- در دادخواست مطروحه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان طرف دعوی واقع نشده است. ۲- برابر دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ صادره توسط آن هیأت اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و مقررات دولتی مطروحه در دیوان عدالت اداری را قابل تسری نسبت به مقررات سازمانهای تابعه قوه قضائیه ندانسته، فلـذا تقاضای رد دعـوی نسبت بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد و بـا عنایت بـه اینکه
موضوع بخشنامه مورد اشاره، در رابطه با املاک مجاور کوچههای عمومی میباشد و حق «اعلام نظر شهرداری» در اینگونه املاک با انصراف شهرداری از اجرای طرح، زایل نمیشود. بنحوی که هرگاه صاحب حق قصد رجوع از اذن خود را داشته باشد منع قانونی متصور نمیباشد مگر اینکه به وجه ملزم، حق مورد نظر را قانوناً از خود سلب نموده باشد. لذا هرگونه تصرفی پس از رجوع از اذن، نیاز به اذن جدید یا تنفیذ صاحب حق دارد. بنابراین از نظر این دفتر اعاده شد به وضع اولیه و مشروط دانستن آن به اعلام موافقت شهرداری در اینگونه املاک صحیح و وفق مقررات میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به احکام قانونی مربوط به مالکیت شهرداریها در اراضی واقع در طرحهای مصوب براساس قانون و مقررات مربوط و عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب مالک املاک ثبت شده و آثار مترتب بر حقوق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ردیف سه از شق (ز) بند ۳۸۷ مجموعه مقررات ثبتی که مقرر داشته «در مواردی که مساحت و طول اطلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید، اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرح موافقت شهرداری بلامانع است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد