چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (2)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن: چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده و با مانع قانونی مواجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت 1-شرکت عمران سوله 2- ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره 1540181331425 مورخ 1392/03/15 به مبلغ 514/925/000 ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و استعلام به عمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیئت مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب می باشد و با عنایت به اینکه مستفاد از اطلاق ماده 312 قانون تجارت این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمی باشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت به لحاظ اینکه معرف طلب دارنده می باشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب می باشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را باطل داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او اجازه چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان وکالت از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه وکیل بر موکل تحمیل می شود و با عنایت به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته و مشارالیه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 19 قانون صدور چک مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز هزینه دادرسی که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام می نماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفا مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و شخصیت حقوقی شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم به عنوان مدیر عامل می باشد و مشارالیه به عنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی شخص دیگری بوده است فلذا بنا به مراتب مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 55 حقوقی قاضی مامور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله به طرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به دادنامه شماره 930903 شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 514/925/000 ریال به عنوان بخشی از چک شماره 1540181331425 به علاوه متفرعات می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده و تعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی