رای دادگاه درباره اثر پلمب شرکت بر قرارداد مشارکت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11/10/1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11/10/1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده اند

متعاقبا یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه ای که به شماره 2900957- 13/4/1390 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه 29 دیوان عدالت اداری شده است مسترد می کند

ضمنا پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود

همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند که رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه 9009980900021517 ثبت می شود به موجب اقرار نامه رسمی شماره 164784-11/10/1390 که در دفترخانه 103 اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می کند

در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با

شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46844/30-91- 7/3/1391 اعلام می کند که:

" موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/10/1381 و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 20/2/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 6/11/1389 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود

"

پیش از طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره های 1263-19/6/1391 و 1262-19/6/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه 90/314 مسترد شده است و در پرونده کلاسه 90/120 نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ثانیا: با توجه به نامه شماره 42127/30/90- 10/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که:

موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/10/1381 و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 20/2/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 6/11/1389 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود

بند 29 مورخ 11/10/1381 و بند 42 مورخ 24/2/1385 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستندا به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود

ثالثا: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوانعدالت اداری وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8323