چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه ورود به عنف: تخریب قفل به عنوان مقدمه بزه ورود به عنف،بزه مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. ق.ش. دایر بر ورود به عنف به منزل دیگر و تخریب قفل درب موضوع شکایت ر. الف. نظر به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و با عنایت به اینکه متهم اساسا مالک 4 دانگ از ملک متنازع فیه می باشد و تصویر سند مالکیت و مدارک تقدیمی موید این موضوع می باشد و رابطه زوجیت متهم با شاکیه و مالکیت دو دانگ دیگر که متعلق به شاکیه می باشد و از طرف دیگر حسب دفاعیات به عمل آمده از سوی متهم که نشانگر این است خانه مورد نظر که شاکیه مدعی ورود به عنف و تخریب قفل درب آن است خالی از سکنه می باشد و شاکیه در محل دیگری سکونت دارد کما اینکه خود شاکی نیز در اوراق پرونده از برگ اول که شکوائیه وی می باشد ادرس اقامتگاه و سکونت خود را محل دیگری به جز ملک متنازع فیه معرفی نموده و متعاقبا در برگ تنظیم شکوائیه و در مرجع انتظامی و دادسرا نیز آدرس مذکور را معرفی کرده و این آپارتمان مبله تعرفه شده از سوی همسرش جهت سکونت وی در اختیار وی قرار گرفته است و این موضوع در جلسه دادرسی نیز مطرح گردیده و مورد تعرض شاکیه قرار نگرفت و صرف نظر از اینکه مالکیت متهم در ملک مذکور و خالی از سکنه بودن آن را در نظر بگیریم اساسا برای تخریب قفل درب و ورود به عنف به منزل دیگری دلیلی نیز وجود ندارد و ارائه نشده است لذا دادگاه نظر به عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و با توجه به حاکمیت اصل برائت شرعیه. مستندا" به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

توکلی رئیس شعبه 1180دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. الف. نسبت به دادنامه شماره 200084 مورخ 1394/2/9 صادره از شعبه 1180 دادگاه عمومی تهران مشعر بر تبرئه تجدیدنظرخوانده م. ق.ش. از اتهامات ورود به عنف منزل و تخریب قفل درب قطع نظر از اینکه تخریب قفل درب جرم مستقلی نبوده علی فرض ارتکاب مقدمه بزه ورود به عنف است با توجه به محتویات پرونده استماع اظهارات و مدافعات طرفین شکایت مالا اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیها به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رعایت ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و رد اعتراض، دادنامه موصوف را مستندا به به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تائید می نماید این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدسعیدظاهری -کامران اشجعی