آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه درباره مطالبه بهای کالا (ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

تحلیل رای دادگاه عمومی حقوقی در دعوای مطالبه بهای کالا بر اساس ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل صلاحیت رسیدگی، رویه قضایی و تعیین تکلیف خواهان و خوانده.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی: در صورت ضرورت اخذ توضیح از خواهان، دادگاه باید خواهان را جهت اخذ توضیح دعوت کرده وموارد اخذ توضیح را در اخطاریه قید کند؛ در غیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

آقای الف. م. به طرف ر. الف. ، الف. ، الف. ، م. و ش. همگی الف.م. دادخواستی مبنی برمطالبه دیه بااحتساب خسارات دادرسی تقدیم داشته ، ازآنجاکه خواهان علیرغم ارسال اخطاریه ازسوی دادگاه جهت اخذ طول درمان قطعی مراجعه نکرده است لذااتخاذ تصمیم درماهیت میسرنیست وبه استناد ماده ی 95 قانون آئین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادرمی گردد. این قرارظرف بیست روزدردادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.م. بطرفیت 1. ر. الف. 2. الف. 3. الف. 4. م. 5. ش. شهرت همگی الف.م. نسبت به دادنامه شماره 871مورخه 93/9/8 صادره از شعبه 87دادگاه حقوقی تهران که بموجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواه بخواسته مطالبه دیه صادر شده ودادنامه پس از ابلاغ درمهلت مقررقانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه محکمه محترم به استناد ماده 95قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواه را صادر نموده درحالیکه برابر مقررات ماده مورد اشاره ((درموردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد ونامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود ))که درمانحن فیه محکمه محترم تجدیدنظر خواه راجهت اخذ توضیح دعوت نکرده وموارد اخذ توضیح را در اخطاریه قید ننموده واز طرفی تجدیدنظر خواه درخارج از کشور بوده بنابراین باقبول تجدیدنظر خواهی نامبرده ونقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی- مسعود اقتصادی