۱/ب ـ در خیابانهای تا ۱۸ متر عرض ۲/ب ـ در خیابانهای ۱۸ متر عرض به بالا ۱۰ برابر ارزش منطقهای
۲۰ برابر ارزش منطقهای ۸ برابر ارزش منطقهای
۱۲ برابر ارزش منطقهای ب: عوارضات و هزینه های تغییر کاربری در سال ۱۳۹۵:لیست پیشنهادی عوارضات و هزینه های تغییر کاربری برای سال ۱۳۹۵ ردیف شرح مصوب شورا ۹۴ پیشنهاد ۹۵ مصوبات شورا ۱ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری p ۵ p ۶ p ۵ ۲ تغییر کاربری از تجاری به مسکونی p ۳ p ۴ p ۲ ۳ تغییر کاربری از حمل و نقل و انبارها به سایر کاربریها p ۶ p ۷ p ۶ ۴ تغییر کاربری زمینهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، درمانی به مسکونی یا تجاری ۷ مسکونی
p ۷ تجاری p ۸ مسکونی و
تجاری p ۵ مسکونی
p ۷ تجاری ۵ تغییر کاربری اراضی ذخیره به مسکونی یا تجاری و اداری p ۵ مسکونی
p ۷ تجاری p ۶ مسکونی
p ۸ تجاری p ۵ مسکونی
p ۷ تجاری و اداری ۶ تغییر کاربری مسکونی به سایر کاربری ها و آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، ورزشی p ۳ p ۴ p ۳ ۷ تغییر کاربری از مسکونی و تجاری به اداری p ۱۰ p ۱۲ p ۵ ۸ تغییر کاربری از تأسیسات شهری به سایر p ۸ p ۱۰ p ۸ ۹ تغییر کاربری از زراعی به سایر کاربریها k ۲ k ۲۰ k ۲ ۱۰ تغییر کاربری از فضای سبز به سایر کاربریها p ۱۷ p ۲۰ p ۱۷ ۱۱ تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی p ۹ p ۲۰ p ۱۲ ۱۲ تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربریها p ۱۲ p ۲۰ p ۱۵ ۱۳ از ویژه به سایر کاربریها p ۶ p ۷ p ۴ ۱۴ از ذخیره به سایر کاربریها p ۱۵ p ۱۶ p ۱۵ ۱۵ از گذر به سایر کاربریها p ۱۶ p ۱۷ p ۱۶ ۱۶ از گذر به تجاری p ۲۰ p ۲۵ p ۲۰ ۱۷ تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری p ۲۰ p ۲۵ p ۲۰ ۱۸ ویژه به مسکونی معاف ـ معاف ۱۹ تغییر کاربری مذهبی به سایر p ۱۵ p ۱۰ ۲۰ تغییر کاربری اداری به سایر p ۱۰ p ۱۰ ۲۱ تغییر کاربری نظامی و انتظامی به سایر p ۲۰ p ۱۵ ۲۲ تغییر کاربری اردوگاه به سایر p ۱۰ p ۱۰ ۲۳ تغییر کاربری جهانگردی و پذیرایی به سایر p ۱۰ p ۱۰ ۲۴ تغییر کاربری کارگاهی به سایر p ۱۵ p ۱۵ ۲۵ تغییر کاربری مسیل به سایر p ۲۵ p ۲۵ ۲۶ تغییر کاربری گورستان به سایر p ۲۰ p ۲۰ تبصره ۱: چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربری ویژه (تعریف) شدهاند با تصویب شورا عوارض تعیین خواهد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده اند از عوارض تغییر کاربری به مسکونی معاف می باشند. ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره برداری از معابر در سال ۱۳۹۵: پیشنهاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره برداری از معابر سال ۱۳۹۵ ردیف شرح مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ مصوبه شورا ۱ استعلامات ارسالی از دفترخانه ها یا بانکها و دولتی دارای مجوز از نقل و انتقال زمین یا مستحدثات اداری به اشخاص یا اشخاص به ادارات ، ارگانها و سازمانها چه بصورت مزایده یا از هر طریق دیگر بر اساس ۴۰% قیمت منطقه ای عوارض وصول شود ۵۰% بر اساس ۲۰% قیمت منطقه ای عوارض وصول شود مساحت عرصه × x = p مساحت اعیان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y = A ۲۰% X+y × ردیف دو د) عوارض تفکیک اراضی: مصوبه شماره ۱۶۹۸۳ /۱ـ ۱۵ /۱ /۱۳۶۹ رئیس قوه قضاییه عنوان وزیر کشور پیرامون عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک: عوارض تفکیک اراضی ردیف شرح مصوب سال ۹۴ پیشنهادی سال ۹۵ مصوبه شورا ۱ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر P ۳۰% درصد p ۴۰% درصد P ۲۰% ۲ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری P ۱ P ۱۱۰% P ۱ ۳ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری اداری P ۵/۱ P ۱۶۰% P ۱ T= A × S × P هـ ) عوارض سازمان آتش نشانی: عوارض سازمان آتش نشانی ردیف مصوب سال ۹۴ پیشنهاد برای سال ۹۵ مصوب شورا ۱ وصول ۳% عوارض حق بیمه از محل بیمه آتش سوزی از سوی شرکتهای بیمه ای شهرستان جهت پرداخت در وجه سازمان برابر بخشنامه ۳۴/۳/۴۶۳ مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۷۵ ۳% ۲ شهرداری مکلف است در هنگام محاسبه عوارض جهت کلیه کاربریهای ۳% از عوارض وصول از محل پذیره در جهت توسعه خدمات آتشنشانی (عوارض خدمات فنی و ایمنی) محاسبه و آن را بحساب سازمان واریز نماید. ۳% ۳ محاسبه و پرداخت ۲% سهم خدمات فنی و ایمنی از محل کلیه قراردادهای امانی و پیمانی شهرداری و واریز مبلغ یاد شده به حساب سازمان ۲% ۴ الزام سازمان نظام مهندسی به محاسبه و پرداخت ۱۰% سهم خدمات فنی و ایمنی از محل طراحی، نظارت و ترسیم نقشه های نظام مهندسی و واریز آن بحساب سازمان ۱۰% ۵ تا سقف ۲۰% تشویق و (تخفیف) از اختیارات مدیرعامل می باشد ۲۰% ۲۰% تبصره: در محاسبه ردیف ۲ جدول عوارض سازمان آتش نشانی: «۳ درصد عوارض اشاره شده در بند ۲ از محل درآمد پذیره شهرداری کسر و توسط شهرداری به حساب سازمان واریز می شود.» و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم: «تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال ۱۳۹۵: ردیف میزان عوارض فروش تراکم
سال ۱۳۹۴ تصویب
سال ۱۳۹۴ پیشنهادی
سال ۱۳۹۵ مصوب شورا ۱ مازاد تراکم طبقه دوم تا پنجم P ۵ P ۶ P ۴ ۲ مازاد تراکم در طبقه ششم به بالا P ۷ P ۸ P ۶ ۳ تراکم طبقه اضافی خارج از پروانه P ۱۰ P ۱۵ P ۱۵ سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند ۲ اعمال می شود. پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی. چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان p ۱ تعلق می گیرد. تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده ۱۰۰ وصول نشود. پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول عوارض و جریمه می گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفاً عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه می بایست وصول گردد. تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ ۱۵ متر طبقه محسوب نمی شود.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۲۱ـ ۲۹ /۱ /۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتشنشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ /۵ /۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۴۶ ـ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۳، ۱۷۶۳ ـ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۳، ۷۵۰ ـ ۹ /۸ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در آراء شماره ۳۱۵ ـ ۱۳ /۴ /۱۳۹۶ و ۲۴۳ ـ ۱ /۴ /۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ج ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷ /۳۴۱ـ ۵ /۲ /۱۳۶۶ بعد از تأئید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳ /۲۴۱۵۰ ـ ۳۰ /۱۱ /۱۳۶۹ و ۳۴ /۱ /۱۰۷۴۰ ـ ۴ /۶ /۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی