رای هیات عمومی، درباره عوارض محلی شهرداری، ابطال تعرفه شورای شهر، موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10-1-9 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز ، بند10-1-8 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند10-1-8 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد ، قسمت «ماده 99 قانون شهرداری ها» در جدول های 7،6 و 13 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد"

شماره دادنامه : 1380 - 1381 تاریخ دادنامه : 1399/10/02

شماره پرونده: 9802685-9703936

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:آقایان 1- سعید عیوض پور طاهر 2- حسین عیوض پور طاهر3- ولی کسانقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال :

1-بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

2- بند10-1-8 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

3- بند10-1-8 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز

4- بند10-1-9 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز

5-قسمت ماده 99 قانون شهرداری ها در جدول های 7،6 و 13 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار:1- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانهابطالبندهای 10-4، 10-5، 10-1-8 و همچنین قسمت زیربنای اضافی ذیل جدول های شماره 6 ، 7 و 13 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بندهای 10-1-8 و 10-1-9 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 همگی مصوب شورای اسلامی شهر تبریزرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که :

"برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضعو اخذ عوارض حذف و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با این استدلال که (

اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است) و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن به آراء شماره های 1894-4؍10؍1397 و 1852 الی 1856-20؍9؍1397 و 1847-20؍9؍1397 و 1562-10؍7؍1397 و 1356 الی 1359-17؍12؍1395می توان اشاره کرد

نظر به اینکه مصوبه های شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ برابر آراء مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با عنایت به اینکه تبصره 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم نموده اند معلوم کرده است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارد و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است

علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ذیل ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر است

و اینکه فقهای معظم شورای نگهبان نیز به شرح نظریات عدیده از جمله شماره 5621؍21؍78-13؍8؍1378 و 4262030؍9-29؍03؍1390 و 1676؍102؍95-3؍5؍1395 اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تصریح و تصدیق فرموده اند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر علاوه بر مغایرت با موازین قانونی مغایر موازین شرعی نیز می باشد

علی ایحال از آن مقام رسیدگی به شکایت و ابطال بندهای یاد شده مستند به مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

2- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است :

"الف: بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 مصوبشورای اسلامی شهر تبریز

10-5- عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو :

10-5-1- واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 رأی بر ابقای آن ها بدون تأمین توقف گاه خودرو صادر می شود عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد

جدول شماره 15- عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو

10-5-2- عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت شده توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال 1383 است معادل (dp4×25) محاسبه خواهد شد

10-5-3- در مورد کسری مساحت عدم تأمین توفقگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد

ب : بند 10-1-8 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

10-1-8-شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون ماده 100 و 99 قانون شهرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادلpd300 محاسبه و وصول خواهد شد

ج: بند 10-1-8 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریزشهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای بازو پارکینگ نیست، ولی در صورت تصویب در مراجع ذی ربط هزینه تأمینپارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینیpd60×25 و درکاربری مسکونی در سایر محل هاpd90×25 و در کاربری غیر مسکونیpd120×25 به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تأمین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادلpd300 محاسبه و وصول خواهد شد

بدیهی است مبالغ هزینه تأمین پارکینگ و هزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ عمومی و احداث پارک های محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد

د:بند 10-1-9 دفترچه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز :

10-1-9- عوارض زیربنای پارکینگ در هر طبقه سازه ای تا سطح اشغال مجاز با جدول شماره 5 و 6 و بیش از سطح اشغال مجاز با جدول شماره 7 محاسبه خواهد شد

تبصره: برابر بند 3 ماده 12 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش 5 درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمانی مسکونی با در نظر گرفتن روال 20 سال گذشته بر اساس رابطه زیر محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد

الف) تک واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیر بنا =pd50%

ب) چند واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیربنا=×pd40%"

ه: جدول های شماره 7،6 و 13 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

جدول شماره 6- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (K)ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ 250000 ریال

ردیف

طبقات سازه ای

مطابق کاربری

زیربنای اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و یا تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها

بالکن رو پوشیده به شارع

زیر بنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط طرح تفصیلی

مطابق ضوابط مطابق کاربری

بالکن اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها

Pd<250000

Pd<250000

1

زیرزمین اول و دوم و پایین تر

2؍0

4؍0

-

-

2

همکف، اول

5؍0

1

9

12

3

دوم

6؍0

2؍1

4

سوم

6؍1

2؍3

10

14

5

چهارم

8؍1

6؍3

12

16

6

پنجم

6؍2

2؍5

14

18

7

ششم

4؍3

8؍6

16

20

8

هفتم و بالاتر

6؍4

2؍9

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd عدد ثابت=5 ضریب طبقه=Kعوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع =pd5K

جدول شماره 7- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (N) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ 250000 ریال و بالاتر

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd عدد ثابت=5 ضریب طبقه=N

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع =pdN5

جدول شماره 13- عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ در طبقات سازه ای برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها (E)

طبقات

سطح اشغال اضافی تا 10%

سطح اشغال اضافی بیش از 10%

زیرزمین دوم و پایین تر

5

9

زیرزمین اول

7

12

همکف و بالاتر

9

15

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd عدد ثابت=5 ضریب =E

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع =pdE5

3- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره 4341-5؍ش؍ت مورخ 26؍9؍1398 و 1834-5؍ش؍ت- 3؍5؍1398 توضیح داده است که :

"مصوبات مورد اعتراض در راستای بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می گردد

ضمنا مصوباتی که شاکی درخواست ابطال آن ها را کرده است در اصل با هدف پیشگیری از تخلفاتی است که مالکین سودجو با این پیش فرض که با صدور رأی کمیسیون های ماده 100 به پرداخت جریمه و بقای احداث های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می شوند و در واقع انجام این گونه تخلفات موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می شود

علاوه بر این آرای متعددی از سوی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراهای اسلامی در آن موارد، خلاف قانون تشخیص نشده است؛ از جمله می توان به آرای شماره 350-27؍12؍1396 و 310-17؍11؍1396 و 224-9؍10؍1396 و 283 و284-24؍2؍1398اشاره کرد

با عنایت به اینکه آرای پیش گفته در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و با اعمال ماده مذکور، عدم انطباق آرای مورد استناد شاکی با قانون مورد حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است

نتیجتا به نظر می رسد موجبات اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مورد درخواست شاکی است فراهم نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍10؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10-1-9 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در آرای شماره 97 الی 100–16؍2؍1392 و 573–14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدوداختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوبسال 1392ابطال می شود

2-با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیصو ابطال شده است، بنابراین بند10-1-8 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10-1-8 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در آرای شماره 97 الی 100–16؍2؍1392 و 573–14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ازتاریخ تصویبابطال می شود

3-موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها، املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها بوده و ارتباطی با شهرداری ها ندارد

لذا وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و ذکر ماده 99 قانون شهرداری ها بعد از کمیسیون ماده 100 در جداول شماره 7،6 و 13 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13810