موضوع مقررات قانون اراضی کشت موقت پس از اتمام مهلت اعتبار قانون
تاریخ: ۲۱/۱/ ۱۳۷۹شماره دادنامه: ۹کلاسه پرونده: ۷۸/۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه ۲ و ۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۶۴۷ موضوع شکایت آقای اسماعیل حمزهزاده به طرفیت سازمان امور اراضی استان آذربایجان شرقی به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به دادن سند ثبتی به شرح دادنامه شماره ۹۲۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ پس از اتمام مدت اعتبـار قانون مزبور به شرح مقرر در ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جواز قانونی ندارد و شکایت رد میشود. ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۵۶ موضوع شکایت آقای عیسی حمزهزاده به طرفیت سازمان امور اراضی استان آذربایجان شرقی به خواسته الزام به دادن سند ثبتی به شرح دادنامه شماره ۱۹۸۱ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه مشتکی عنه شاکی را محق دانسته و عدم معرفی شاکی به دفترخانه به دلیل ضیق وقت و تراکم پروندهها و انقضای مهلت اجرای قانون دانسته که پاسخ قانعکننده تشخیص نداده شکایت شاکی وارد تشخیص داده با توجه به اینکه شاکی متصرف اراضی بوده و مشتکیعنه نسبت به معرفی وی کوتاهی نموده است و از طرفی انقضای مهلت اجرای قانون واگذاری مربوط به واگذاری اراضی کشت موقت به زارعین است اراضی که در اختیار زارعین متصرف بوده و میبایست جهت صدور سند به دفترخانه عامل معرفی گردد, لذا با عنایت به اینکه اراضی در وقت قانون که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مهرماه هفتاد تا پایان سال ۱۳۷۰تمدید شده بود شاکی واگذار و متصرف است. مشتکیعنه موظف به معرفی وی بوده رأی به ورود شکایت و الزام به معرفی شاکی به دفترخانه عامل صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن, عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوقالذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست بنابراین دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق قسمت ذیل ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.