آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی دیوان عدالت اداری درباره اجاره دولتی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجاره دولتی و اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری؛ بررسی تخلفات ساختمانی بر اساس ماده ۱۰۰

تاریخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۱۵۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدرضا ترابی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه سی ام در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۲۰ موضوع شکایت علی طبسی به طرفیت شهرداری گنبد به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۸۰۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ ضمن نقض رأی معترض‎عنه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه بیست وهشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۸ موضوع شکایت آقای محمدرضا ترابی به طرفیت شهرداری گنبد کاووس به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۵۲۳ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت شاکی را صادر نموده است. ج- شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۵۷۴ موضوع شکایت عبدالعلی خسروی به طرفیت شهرداری گنبد کاووس به خواسته ابطال رأی ۱۴۳۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۳۵۵ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت به نفع شاکی صادر نموده است. د- شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۵۵ در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی شهرداری گنبد کاووس در اعتراض به رأی شماره ۳۵۵ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۹ به شرح دادنامه ۱۳۷۸ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۵ قرار رد شکایت را صادر نموده است. ه‍ـ- شعبه ۲۷ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۱۸۵ موضوع شکایت آقای میرمحمد غراوی به طرفیت شهرداری گنبد کاووس به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه ۲۹۸ مورخ ۱/۳/۱۳۸۵ اقدام به صدور حکم به ورود شکایت نموده است. و- شعبه ۲۷ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۲۳ موضوع شکایت حمیدرضا رجب زاده به طرفیت شهرداری گنبد به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت صادر نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مندرجات دادخواستهای تقدیمی و مستندات پیوست آنها و شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد