آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه انتقال مال غیر

رای دادگاه شماره 9309970222201150 صادره از دادگاه بدوی در خصوص ارث و وراثت با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال و فروش مال غیر مصوب 1308.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث: اجاره ملک موروثی با هدف اداره اموال و بدون اذن سایر وراث،مصداق بزه انتقال منافع ملک غیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م. و خانم م. علیه خانم ب. دایر بر فروش منفعت ملک غیر بدین صورت که مشتکی عنها بدون اجازه و اذن از طرف شکات نسبت به اجاره ملک موروثی (متعلق به پدر شکات که همسر مشتکی عنها نیز می باشد) اقدام نموده؛ شعبه با توجه به شکایت شکات، تحقیقات صورت گرفته از مستأجر، دفاعیات بلا وجه متهمه، نظریه کارشناس منتخب که مصون از اعتراض مانده بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 1 قانون راجع به انتقال و فروش مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری 1368 متهمه را به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال شکات موضوع اظهارنظر کارشناس منتخب پرونده (سهم آقای م. 410/359/60 ریال و سهم خانم م. 704/179/30 ریال) و جزای نقدی معادل رد مال ذکرشده محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه حبیبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. نسبت به دادنامه شماره 9300079 مورخ 18/04/ 1393 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به نسبت سهم شکات و به علت ارتکاب بزه انتقال منافع مال غیر صادر گردیده است؛ نظر به این که دفاعیات تجدیدنظرخواه حکایت از این امر دارد که مشارالیها پس فوت همسرش که پدر شکات نیز بوده است، اقدام به اداره اموال و اجاره دادن آن ها نموده است، بنابراین هرچند اقدام ایشان نسبت به منافع سهم شکات بدون اذن و اجازه آن ها بوده است لکن اقدام وی انتقال منافع اموال به عنوان ملک خود نبوده است تا مشمول مقررات جزایی گردد بلکه اقدام وی به منزله اداره اموال بدون اذن مالک و بدون سوءنیت بوده است که باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حیات مقدم مرادی