رای دادگاه درباره اسناد عادی و اعتبار تاریخ و تاخر حادث، آیین دادرسی و صلاحیت‌ها، ابطال سند رسمی و خلع ید

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/693 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت خدمات و انسداد حساب محکومان مالی: با توجه به اینکه ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی جزو حقوق مدنی افراد محسوب می‌شود، نمی‌توان افراد را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواقعی که قانون اجازه دهد. قانون فعلی اجازه غیرفعال سازی شماره ملی محکومان مالی را نمی‌دهد. همچنین، بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ناظر به وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و نمی‌توان از آن برای ایجاد محرومیت‌های اجتماعی نظیر انسداد کارت ملی استفاده کرد. نظر به پاسخ منفی به سوال اول، پرسش دوم منتفی است.

استعلام

با توجه به این که در بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفا در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می باشد نه ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید:

1- صرف نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن ها امکان پذیر است؟

2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت رویه یادشده با ممنوع الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.

ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد.

ثالثا، با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است.