چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادتنامه: استشهادیه (شهادت نامه) سند محسوب نمی شود بنابراین نمی تواند مصداق "سند مکتوم" جهت اعاده دادرسی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ع. م. با وکالت آقای ع. ر.ن. ) بطرفیت خوانده ( ص. ک.ک )دایر بر خلع ید مشاعی ،و دعوی خانم ص. ک.ک.بطرفیت آقای ع.م. مبنی بر مطالبه هزینه باز سازی نسبت به قدرالسهم خوانده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ،اولا: نظر به اینکه مطابق مفاد گواهی شماره 566555-12/9/92 ثبت اسناد املاک منطقه شمالغرب تهران ،ششدانگ آپارتمان موضوع پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی پلاک...-اصلی مفروز و مجزی شده از 2223 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران، در حیطه مالکیت مشاعی خواهان به نسبت 5/3 دانگ و خوانده به نسبت 5/2 دانگ بوده و تصرفات خوانده نیز محرز است ،بنابراین به استناد مواد308و 311 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 43 از ق.آ.د.م، حکم به خلع ید مشاعی خوانده از پلاک مورد ترافع صادر و اعلام می گردد ،ثانیا: اگر چه ممکن است خواهان دعوی طاری هزینه هایی را در ملک مشاعی کرده باشد،لکن نظر به اینکه هیچگونه اذنی از مالک مشاعی درخصوص مورد نداشته است ،وانگهی دعوی خواهان طاری اساسا" مستند به هیچیک از ادله اثبات دعوی نبوده است، بنابراین دعوی مشارالیها ،غیر موجه تشخیص و محکوم به بی حقی می گردد، آراء صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است .

رئیس شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدد شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم ص. ک.ک. با وکالت آقای سید م. ج. و الف. ل. به طرفیت آقای ع .م. با وکالت آقای ع. ر.ن. ، نسبت به دادنامه شماره 1126 - 92/12/10 از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد ، به موجب دادنامه موصوف ، خواسته تجدید نظر خواه در دعوی تقابل مبنی بر مطالبه هزینه بازسازی به قدر السهم خوانده غیر موجه تشخیص و حکم بر بی حقی وی صادر شده است این محکمه جامع محتویات پرونده را مورد مطالعه قرار داد ، لیکن جهات درخواست تجدید نظر خواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند ، زیرا اولا مالکیت تجدید نظر خوانده به موجب سند رسمی اثبات شده می باشد و ثانیا : در پرونده دلیلی مبنی بر وجود اذن یا اجازه وجود ندارد لذا تجدید نظر خواهی وارد و محمول بر صحت نبوده و در این مرحله نیز مدرک موجه ای ارائه نگردیده است ، دادنامه اصداری مغایرتی با اصول دادرسی و موازین حقوقی ندارد ، از اینرو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض ، رای دادگاه نخستین تاییدمی گردد این رای قطعی است .

شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - احمدرضا حسین خانی